موديز: الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة وتفاقم التوترات يعرقل التعافي

حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من أن السياسات التي تنتهجها حكومة إسرائيل الحالية ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي خطير حتى بعد انتهاء الحرب، مشيرة إلى غياب استراتيجية واضحة للتعافي.

وقالت كاثرين موهلبرونر، نائبة الرئيس الأول للوكالة، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن "الافتقار إلى خطة محددة للخروج من الأزمة يضعف الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي".

 وأضافت أن هذا الوضع يجعل من الصعب جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق نمو مستدام، على عكس النزاعات السابقة التي شهدت تعافيًا أسرع.

وأشارت "موديز" إلى أن التوترات الداخلية تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأوضحت موهلبرونر أن السياسات التي تتبناها الحكومة الحالية، بما في ذلك دعم تصرفات المستوطنين ومحاولات إضعاف استقلال القضاء، تسهم في زيادة الانقسامات الاجتماعية، مما قد يؤثر سلبًا على الدعم الدولي لإسرائيل.

من ناحية أخرى، خفضت الوكالة توقعاتها للنمو الاقتصادي الإسرائيلي لعام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تراجعت توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا، مما يعكس عمق الأزمة التي تواجهها إسرائيل في ظل غياب رؤية واضحة للخروج من الصراع.