طرق تطبيق نظام الدعم النقدي بدلًا من العيني

تعبيبرية
تعبيبرية

يُعد نظام تحويل الدعم من عيني إلى نقدي من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن دراسة تحويل نظام الدعم من عيني إلى نقدي، لذلك بدأت تزداد تساؤلات المواطنين عن موعد تطبيق هذا القرار ومدي استفادة المواطنين منه، والإجراءات التي يمكن اتخاذها قبل تحويل الدعم العيني إلى نقدي.


أعلن شريف فاروق، وزير التموين، في جلسة أمام مجلس النواب من قبل، عن تفاصيل نظام تحويل الدعم العيني إلى نقدي، موضحًا أنه يمثل خطوة مهمة تستهدف تحقيق الشفافية في منظومة الدعم المصرية، بالإضافة إلى إنها سوف توفر فرصة للمواطنين لشراء ما يريدون من السلع حسب رغبتهم بعيدًا عن التقيد بسلع محددة من المواد التموينية.


متى يبدأ التحويل العيني إلى نقدي؟

وبالنسبة إلى موعد بداية المرحلة التجريبية في تحويل بطاقات التموين إلى نظام الدعم النقدي، قد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المقرر بداية المرحلة التجربية في بعض المحافظات بداية من الموازنة العامة لعام 2025، حيث تعمل بعض الجهات المعنية بهذا الأمر دراسة شاملة لهذا المقترح مستهدفة ضمان تحقيق الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن. وسوف يتم تنفيذ المرحلة التجريبية من خلال توفير قيمة نقدية يتم تحديدها لكل مستفيد، وهذا ما قد يؤدي إلى تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية حسب رغبتهم بدلًا من التقيد بالسلع التموينية المحددة والتي تتضمن الزيت والسكر.


وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم تطبيق هذا النظام من خلال تحديد مبلغ مالي كل شهر لكل أسرة حسب بعض المعايير التي تتمثل في عدد أفراد الأسرة، وينتج عن ذلك تعزيز قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتهم حسب رغبتهم، حيث يتمكن المواطنون من شراء أنواع وكميات متنوعة من السلع حسب رغبتهم، بعيدًا عن التقيد بحصص معينة من السلع، ويمثل هذا النظام حرية للمواطن، وأكثر مرونة إلى جانب الحفاظ على مستويات الإنفاقات المُخصصة للدعم.


بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية التفاصيل السابقة بدأ الكثير في البحث عن فوائد التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني بالنسبة للمواطن، وجاءت تتضمن فيما يلي:

 

- الحد من التلاعب والفساد عبر تقديم الدعم النقدي بشكل مباشر، سيتم تقليص دور الوسطاء، ما يقلل فرص التلاعب ويضمن وصول الدعم للمستحقين بشكل أكثر شفافية وعدالة.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بفضل تخصيص الدعم بناءً على احتياجات كل أسرة، يتم تحقيق توزيع عادل للمساعدات، خصوصًا للفئات ذات الدخل المحدود.
- تحسين جودة السلع والخدمات مع إتاحة الحرية للمواطنين في اختيار السلع، يُمكن للقطاع الخاص تحسين منتجاته، مما يسهم في رفع جودة السلع المتاحة في السوق.
جدير بالذكر أن وزارة التموين تعمل خلال هذه الفترة على تعزيز الرقابة لضمان نجاح عملية التحول إلى الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين والإدارة المركزية للرقابة، والتشديد على تطبيق القوانين مع تكثيف جهود الرقابة على مكاتب التموين للتأكد من تقديم الخدمات بانتظام، بالإضافة إلى التعامل بحزم مع أي مخالفات، وتفعيل آليات المتابعة لمنع التلاعب في توزيع الدعم.

 

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1