مدبولي يؤكد حرص بلاده على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حرص بلاده على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة.

وقال رئيس الوزراء المصري، في تصريحات له: "نبدي اهتماما باستئناف المفاوضات حول سد النهضة في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية".
 

وشدد على أن مصر تسعى لتحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة فى إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس فى توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد جدد سعي بلاده للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل سد النهضة، مبديا استعداد مصر للتعاون مع الجانب الإثيوبي فيما يخص ملف مياه نهر النيل.

حينها قال الرئيس المصري في ختام النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: "توجهنا إلى مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة بسبب جمود الموقف الإثيوبي".

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت السلطات الإثيوبية عن الشروع في إزالة 17 ألف هيكتار من الغابات، الشهر المقبل، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة سد النهضة.

ومن المتوقع أن تعلن إثيوبيا خلال الأيام المقبلة عن إنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة الذي بلغت فيه نسبة البناء 82% وفق تصريحات لكبار المسؤولين الحكوميين بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاوات من توربينتين تغطيان 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء.
 

والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته أديس أبابا بالفعل، في يوليو/تموز الماضي.

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.

وتقلل أديس أبابا من مخاوف الخرطوم والقاهرة، وتتعهد بمراعاة هواجس دولتي المصب، كما تأمل أن "يلبي السد حاجة البلاد من الكهرباء".