العراق التي لا تهدأ.. نرصد صراع الكبار على منصب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة

أكد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية، بعد أيام من الجلسات التي جمعته مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وكذلك مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان في النجف.

وفي تغريدة له على صفحته الشخصية على "تويتر" دعا مقتدى الصدر إلى وقف الهجمات الإرهابية ضد الشعب ورموز الدولة العراقية، بعد إستهداف الميليشيات المسلحة لمنزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بـ3 صواريخ كاتيوشا.

وعلى الرغم من تأكيده ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، إلا أنه في جانب آخر أعلن ترحيبه بالحوار الفعال مع رموز المعارضة العراقية.

وفي سياق متصل أكد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، أن عهد التدخلات الأجنبية في السياسات العراقية وتشكيل الحكومة قد إنتهى، رافضًا أية إملاءات أو ضغوط من الخارج وبالتحديد من إيران للتدخل في مسألة تشكيل الحكومة العراقية، حيث تحاول إيران أن تضمن لوكلاءها في العراق تمثيلًا قويًا في مجريات السياسة العراقية.

وتأتي المشكلة الأبرز في مسألة تشكيل الحكومة العراقية، في وجود عوائق تتمثل في عدم وجود توافق بين الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات العراقية التشريعية من أجل المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضم بعض الكتل النيابية والتي تنضوي تحت الإطار التنسيقي.

وفي نفس السياق أعلن مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه طرح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وسبق أن أن إجتمع كلًا من مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي ومقتدى الصدر في النجف من أجل بحث تلك المبادرة، قبيل الجلسة البرلمانية المرتقبة في 7 فبراير المقبل، والتي ستشهد إنتخاب رئيس الجمهورية، في ظل إنقسام كردي واضح بين الحزبين الأبرز وهما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني حول تسمية المرشح لهذا المنصب.

ففيما يرشح الحزب الديمقراطي المتحالف مبدئيا مع الصدر هوشيار زيباري، يتمسك حزب الاتحاد بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.

ويقضي العرف السائد في العراق منذ العام 2003 بتعيين رئيس كردي للجمهورية، على أن يكون رئيس البرلمان "سنيا" ورئيس الوزراء شيعيًا، في توزيع طائفي للمراكز الثلاثة العليا في الدولة.

وغالبا ما تتوافق الأحزاب الكردية الكبيرة في البلاد مع كتل نيابية أخرى في البرلمان من أجل إيصال مرشحها.