الكونجرس يعتزم التصويت على قرار يتيح تفادي إغلاق حكومي محتمل

قرر الديمقراطيون، التقدم بمشروع قرار إنفاق قصير الأجل يتيح تمويل الحكومة الأمريكية قبيل إغلاق محتمل الأسبوع المقبل مع نفاد الأموال المخصصة سابقا في الميزانية للوكالات الفدرالية.

وتؤدي عمليات الإغلاق عادة إلى وقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين عن العمل، كما تقفل الحدائق العامة والمتاحف ومؤسسات فدرالية أخرى أبوابها، وهذا أمر تسعى الإدارة الأمريكية إلى تجنبه لآثاره المباشرة على الاقتصاد وعدد الوظائف.

وتتأتى خسارة كبيرة في الإيرادات الحكومية من العمالة المفقودة من الموظفين الذين تركوا أعمالهم والذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم، فضلًا عن فقدان الرسوم التي كان سيتم دفعها أثناء الإغلاق.

وتؤدي عمليات الإغلاق أيضًا إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي (اعتمادًا على طول فترة الإغلاق).

وخلال إغلاق عام 2013، صرحت وكالة التصنيف المالي Standard & Poor’s في 16 أكتوبر أن الإغلاق قد ”أدى إلى فقدان 24 مليار دولار“، و”قلص 0.6 في المائة على الأقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع من عام 2013“.

ومع اقتراب نفاد التمويلات في 18 فبراير، لم يتمكن الديموقراطيون والجمهوريون من التوصل إلى اتفاق على أرقام الإنفاق لعام 2022.

وتقدمت روزا ديلاورو رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب بمشروع قرار لسد الفجوة يعرف باسم ”قرار المتابعة“ أو ”سي آر“ من شأنه مواصلة الإنفاق حتى 11 مارس.

وقالت ”بلدنا يحتاج إلى اتفاق حكومي للتمويل لخلق وظائف ذات أجور جيدة وخلق فرص لأبناء الطبقة المتوسطة وحماية أمننا القومي“.