تباين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022 في بنك المغرب المركزي.
 

تراجع سعر اليورو مقابل الدرهم المغرب اليوم الأربعاء، ليصل إلى 10.15 درهم للشراء، و11.79 درهم للبيع، مقابل 10.16 درهم للشراء، و11.81 درهم للبيع في ختام تداولات أمس الثلاثاء.
 

ارتفع سعر الدولار في المغرب اليوم، ليسجل نحو 8.90 درهم للشراء، و10.35 درهم للبيع، مقابل 8.89 درهم للشراء، و10.33 درهم للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في المغرب اليوم الأربعاء نحو 12.03 درهم للشراء، و13.98 درهم للبيع، هو السعر نفسه بنهاية تداولات أمس الثلاثاء.

سجل سعر الريال السعودي في المغرب اليوم نحو 2.37 درهم للشراء، و2.75 درهم للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

وسعر الدرهم الإماراتي في المغرب اليوم الأربعاء، سجل نحو 2.42 درهم للشراء، و2.81 درهم للبيع.
 

وسعر الدينار الكويتي في المغرب اليوم سجل نحو 29.46 درهم للشراء، و34.24 درهم للبيع.

وشهد الاقتصاد المغربي انتعاشا "استثنائيا" خلال سنة 2021، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

واستحضرت المديرية الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي كان الهدف منها دعم قطاع السياحة ومساعدته على تجاوز الأزمة.

ومن آخر الإجراءات الحُكومية، مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم (1 دولار = 9.40 درهم مغربي)، مع إجراءات جديدة لدعم قطاع السياحة.
 

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن هذا الانتعاش تم تأكيده كذلك على مستوى الطلب، نتيجة التأثير الإيجابي لنفقات الاستهلاك للأسر في سياق ارتفاع معتدل للتضخم وتحسن في الدخل.
 

وتم تسجيل الأمر نفسه على مستوى الاستثمار، حيث تم تعزيز الجهود عن طريق الاستفادة من التطور الإيجابي لواردات السلع ودخل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن دينامية إنشاء الشركات، إضافة إلى الحفاظ على جهود الاستثمار العمومي.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فإن الصادرات المغربية في عام 2021 تعززت بوتيرة ثابتة واستعادت ديناميتها، مستفيدة من تحسن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت الواردات زيادة ملحوظة تماشيا مع دينامية النشاط الاقتصادي وانتعاش الطلب الداخلي.
 

وبالنظر إلى هذا التطور، تظهر الاحتياطيات الدولية مستوى معززا جدا، تمثل 6 أشهر و17 يوما من واردات السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، فإن دخول قانون المالية حيز التنفيذ أظهر أداء جيدا للمداخيل (معدل إنجاز 108 في المائة)، لا سيما المداخيل الضريبية التي عوضت إلى حد كبير الزيادة في الإنفاق.
 

وقد نجم عن هذا التطور، تورد المذكرة، تحسنًا على مستوى عجز الميزانية بنسبة 1.6 نقطة بالمقارنة مع العام السابق.