في زيارة رسمية.. رئيس الوزراء الفلسطيني يصل إلى ليبيا

متن نيوز

 

بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، زيارة رسمية تستمر لمدة يومين إلى ليبيا، برفقة وفد رسمي، حيث كان في استقباله وزير الداخلية الليبي في مطار طرابلس.

وقال اشتية على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه سيجري خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أننا نلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس الرئاسة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وسنوقع في الختام اتفاقيات بين فلسطين وليبيا في مجالات متعددة".

وتأتي زيارة اشتية على وقع اتفاق مبدئي، قبل أيام، بين وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، ونظيره الليبي محمد علي الحويج على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبي، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال، وعلى رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي، على أن يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على الفرص المتاحة والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة للمستثمرين.

ولا يوجد تبادل تجاري قوي بين البلدين من قبل. وتسعى السلطة إلى فتح الطريق إلى الأسواق العربية بدل الإسرائيلية، استنادا إلى خطة قديمة بالانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وهي خطة لم يتسن لها حتى الآن أن ترى النور، بسبب تحكم إسرائيل في مفاتيح كل شيء.

وأطلقت السلطة الفلسطينية خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، تقوم على استبدال السوق الإسرائيلية بسوق عربية، استنادا إلى قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي، بضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحدد غلافًا جمركيًا وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.

وفي جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، قرر المجلس المركزي رفض مشروع السلام الاقتصادي، ووجه بتحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة. وخلال الأعوام القليلة الماضية، حاولت الحكومة الفلسطينية استبدال السوق الإسرائيلية بأسواق مصر والأردن والعراق، لكن إسرائيل رفضت، وهددت السلطة بإجراءات عقابية إذا استمر ذلك، قبل أن تتراجع عن ذلك.