الرئيس التونسي يعفي شكري الشنيتي رئيس الإذاعة من منصبه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارًا بموجبه يتم إعفاء الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من مهامه، وإلغاء كافة قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله، حسبما أعلنت الرئاسة التونسية.

وكان سعيد قد عين الشنيتي رئيسا مؤقتا للإذاعة الوطنية، إذاعة تونس، في سبتمبر، فيما لم يذكر سعيد بديلا للشنيتي في البيان.

وقال سعيد إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011 وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

ووقع الرئيس التونسي السبت الماضي، على مرسوم ينص على استحداث ”مجلس أعلى مؤقت للقضاء“ يحل مكان مجلس القضاء المنحل.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء السبت، أن رئيس الجمهورية تولى بعد لقاء جمع الرئيس بوزيرة العدل: ”وتولى رئيس الجمهورية، يوم السبت 12فبراير، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما“.

ويأتي ذلك في خضم أزمة متصاعدة بين الرئيس قيس سعيد والقضاة عقب حل المجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب المرسوم الرئاسي، فإن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس قيس سعيد سيتولى ”اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته“، ويحق للرئيس ”طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية“.

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة ”الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم“.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء، في المقابل، تمسك القضاة التونسيين بالتركيبة الحالية للمجلس، ورفضهم إحداث أي هيكل بديل عنه، وذلك ردًا على الرئيس قيس سعيد.

وقال المجلس، في بيان سابق، إن الدستور التونسي يمنع إحداث أي هيكل قضائي جديد كبديل عن المجلس الأعلى للقضاء، في رد على الرئيس سعيد، الذي أعلن، في وقت سابق الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وأنه سيُشكل مجلس ليحل محله.

وأكد المجلس، في بيانه، أنه المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، مجددًا رفضه المساس بمضمون الدستور وتغييره بمراسيم رئاسية، كما اعتبر أن سعيد ”يؤسس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين“.

في غضون ذلك، أدّت الأزمة القائمة بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء في تونس، إلى صراع بين جناحي العدالة (القضاة والمحامين) بعد دخول هيئة المحامين على الخط وانحياز رئيسها إبراهيم بودربالة إلى جانب موقف رئيس الجمهورية، ما خلق شرخا بين القضاء والمحاماة وحتى داخل هيئة المحامين ذاتها.

وخلّف قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، ردود فعل متباينة داخل هيئة المحامين، التي اصطف رئيسها إبراهيم بودربالة وعدد من مكوناتها في صف سعيد بينما دافع البعض الآخر عن استقلالية المجلس ورفض قرار الحل.