ماكرون يؤكد أن عسكريين أوروبيين متمركزين حاليا في مالي سينتشرون في النيجر

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن عسكريين أوروبيين متمركزين حاليا في مالي سينتشرون في النيجر.
 

وكشفت رئاسة الأركان أن "نحو 2500 و3 آلاف جندي فرنسي سيبقون في منطقة الساحل بعد الانسحاب من مالي خلال ستة أشهر".

وأعلنت فرنسا وحلفاؤها في "قوة تاكوبا"، اليوم، "انسحابا منسقا" من مالي، وذلك بعد تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة.
 

قرار يأتي غداة اجتماع عقده الرئيس الفرنسي في باريس، مع عدد من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين، في ظل أزمة حادة مع باماكو.
 

وجاء في بيان مشترك أن "الشروط السياسية والعملية والقانونية لم تعد متوفرة"، مشيرا إلى أن الدول قررت "الانسحاب المنسق"
 

وأكدت الدول- حسب البيان-رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة الساحل حيث ينشط متطرفون.
 

وجرى اجتماع الإليزيه، يوم أمس، عشية قمة للاتحادين الأوروبي والأفريقي، في بروكسل، حيث من المفترض أن يصادق على انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من مالي، وإعادة انتشار إقليمية في إطار مواصلة مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
 

وشارك في الاجتماع إلى جانب ماكرون، قادة كل من موريتانيا والنيجر وتشاد، إضافة إلى دول غرب إفريقيا (بنين، ساحل العاج، توغو، غانا) التي تواجه تهديدا إرهابيا متصاعدا.

بينما غابت مالي التي عُلقت عضويتها في هيئات الاتحاد الأفريقي عن الاجتماع، وكذلك بوركينا فاسو إثر الانقلاب.
 

ويأتي قرار فرنسا الانسحاب من مالي، في ظل فترة حساسة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتوقع أن يعلن قريبا ترشحه لولاية ثانية.
 

وبالنظر إلى الوضع القائم حاليا في مالي، فإن المجلس العسكري الحاكم إثر انقلابين منذ 2020، يرفض إجراء انتخابات قبل عدة سنوات.
 

كما أن المجلس العسكري يرفض الوجود العسكري الغربي في مالي.
 

وأمام هذا الوضع، صرّح وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت، قبل أيام: "من المستحيل الاستمرار في ظل هذه الظروف"، مشيرا إلى أن "جميع الحلفاء الآخرين يشاطروننا الرأي"، وذلك في إشارة إلى العراقيل التي تضعها باماكو لعمل الشركاء الأجانب.

ومن بين 25 ألفا ينتشرون في منطقة الساحل يتواجد حوالي 4300 فرنسي منهم 2400 في مالي، في إطار عملية برخان، حسب قصر الاليزيه.

ووفق مصدر مقرب من الإليزيه، تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن باريس وعدت بتنسيق انسحابها مع بعثة الأمم المتحدة وكذلك بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، على أن تواصلا الاستفادة من دعم جوي وطبي فرنسي في المكان قبل نقل هذه الإمكانات.

انسحاب فرنسا وحلفائها يطرح سؤالا حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة البالغ قوامها 15 ألف عنصر، والتي تأسست في 2013 لدعم العملية السياسية في مالي.

ويمكن أن يؤدي رحيل بعثتي "تاكوبا" و"برخان "إلى رحيل وحدات أوروبية على المدى المتوسط والتي تساهم في بعثة الأمم المتحدة.

كذلك سيلقي هذا الانسحاب بظلاله على دول المنطقة التي تهددها الحركات الإرهابية، حسب مراقبين.