رئيس الوزراء البريطاني يشبهه بوتين بـ "ميلوسيفيتش"
شبة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش الذي توفي في زنزانته في العام 2006 قبل انتهاء محاكمته أمام القضاء الدولي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وقال جونسون في مقابلة مع الصحف الايطالية ”لا ريبوبليكا“ والاسبانية ”البايس“ والألمانية ”دي فيلت“ إن ”هناك تشابها قويا بين تصرف بوتين وسنوات سلوبودان ميلوسيفيتش الأخيرة“.
وأوضح أن ”الزعيمين كانا في السلطة فترة طويلة، وكلاهما استبدادي بشكل متزايد ويسعى إلى ترسيخ مكانته في بلده، وقد وجدا قضية قومية عظيمة“.
واعتقادًا منه أن الروس والأوكرانيين ”شعب واحد“، أمر بوتين بغزو أوكرانيا في نهاية فبراير، مقدمًا العملية على أنها محدودة وتهدف إلى حماية الأوكرانيين الناطقين بالروسية من ”إبادة جماعية“.
وأشار جونسون إلى أن ميلوسيفيتش عزّز النزعة القومية وضرورة ”إنقاذ“ شعبه لتبرير القمع ضد ألبان كوسوفو، معتبرا أن هناك ”نوعًا من التشابه القوي جدًا بين هذا الخطأ الكارثي وما قاله الرئيس الروسي عن كييف وعن أصول الدين والثقافة والحضارة الروسية وأهدافها في أوكرانيا“.
وقال جونسون إن روسيا تعيش الآن عزلة عالمية، مؤكدا مآل غزوها لأوكرنيا للفشل.
واتهم جونسون الأربعاء روسيا بارتكاب ”جريمة حرب“ في أوكرانيا بسبب الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا من جهتها.
وأضاف جونسون أمام البرلمان: ”ما رأيناه بالفعل من نظام فلاديمير بوتين في استخدامه للذخائر التي يلقونها على مدنيين أبرياء… تعتبر في رأيي جريمة حرب بالفعل مكتملة الأركان“.
وكان مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أفاد يوم الإثنين الماضي أنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة لفتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.
ورغم أن روسيا وأوكرانيا ليستا عضوين بالمحكمة في لاهاي، فقد منحتها أوكرانيا تفويضا بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.
وذكر خان أن ”التحقيق سينظر في انتهاكات مزعومة تعود إلى عام 2014، عندما اعترفت أوكرانيا بالولاية القضائية للمحكمة“.
وقال في بيان: ”يوجد أساس مقبول للمضي قدما في فتح تحقيق. أنا مقتنع، بشكل خاص، بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم مزعومة ضد الإنسانية قد ارتُكبت في أوكرانيا“.
وأضاف أنه ”في ضوء اتساع الصراع في الأيام الأخيرة، أعتزم أيضا أن يشمل التحقيق أي جرائم مزعومة جديدة تقع في نطاق سلطة اختصاص مكتبي، ارتكبها أي طرف من أطراف الصراع على أي جزء من أراضي أوكرانيا“.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أكد أن قوات بلاده لن تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا وأن التعزيزات الأخيرة كانت داخل حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
وأضاف خلال زيارة إلى إستونيا، حيث نشرت بريطانيا المزيد من القوات، ”هذه ليست أكثر من إجراءات دفاعية، وهي جوهر حلف شمال الأطلسي منذ أكثر من 70 عاما”.
