"السعودية ومصر".. يؤكدان ضرورة التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية

شهد اللقاء "المصري- السعودي"، العديد من القضايا، أبرزها القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين.

وصدر بيانًا مشتركًا بشأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمملكة أكدتا فيه على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن البيان القول إن الرئيس المصري بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف أن الجانبين شددا على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي،أكدا على رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديدًا مباشرًا لأمن السعودية ودول المنطقة.

وأكد الجانب السعودي على دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما يحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالًا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وتضمن البيان إعراب الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي السعودية، مؤكدًا على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.