القضاء الجزائري يحقق في تهم فساد جديدة ضد سعيد بوتفليقة

أعلن القضاء الجزائري، عن بدء التحقيق في ملف فساد جديد يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية،  فإن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل، يقف على رأس المتهمين بتقديم ”تمويل خفي والذين وجهت لهم تهم تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية وغسيل الأموال وإخفاء عوائد متحصل عليها من جرائم فساد“.

وأفادت الصحيفة ذاتها، أنه من المقرر أن يمثل سعيد بوتفليقة خلال الأيام القادمة أمام القضاء الجزائري على خلفية هذه التهم.

و في وقت سابق، أصدرت محكمة جزائرية حكمًا بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم ”إعاقة السير الحسن للعدالة“ وو ”إساءة استغلال الوظيفة“ و“التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية“.

وسعيد بوتفليقة (63 عامًا) الذي كان مستشارًا لشقيقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أوقف في مايو/أيار 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.

وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

وفي هذا السياق، صعّد القضاء الجزائري حملته ضد رموز بوتفليقة، حيث يضيق الخناق على المسؤولين السابقين وكبار رجال الأعمال في نظام عبد العزيز بوتفليقة، وقام منذ منتصف فبراير الماضي، بمصادرة ما يقرب من 4.5 مليار دولار من أملاكهم“.

ونقلت مجلة ”جون أفريك“، عن مصدر قضائي أن ”من بين الأصول التي ستتم استعادتها، المصانع والفيلات الفخمة وقوارب النزهة والشقق وقطع الأراضي والمباني والسيارات والمجوهرات وأصول البنوك، وتبلغ قيمة الممتلكات المصادرة 600 مليار دينار (4.5 مليار دولار) تُدفع لصندوق خاص أُنشئ بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021“.

ووفق التقرير ”يجمع هذا الصندوق المبالغ التي تتم استعادتها من الخارج وكذلك عوائد بيع الممتلكات المصادرة بعد قرار قضائي نهائي، كما سيخصص هذا الحساب لتسوية التكاليف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة والاسترداد والبيع وكذلك تصفية الديون المرهونة على الممتلكات المحجوزة“.

واستهدفت عمليات التفتيش والمصادرة التي أمرت بها المحاكم الجزائرية 15 شخصية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وكانت محاولة بيع شقتين فاخرتين في باريس بقيمة تزيد على 450 مليون دينار ( حوالي 3 ملايين دولار) مملوكة لوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الذي أدين غيابيا بأربعة أحكام قضائية بالسجن 80 عاما على ما يبدو بمثابة الدافع وراء تسريع الإجراءات.