سيف بن زايد يترأس اجتماعا لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي

ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، اجتماعا لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي تستضيفه دولة الإمارات.

ويضم كلا من دولة الإمارات، وفرنسا، والبحرين والمغرب وإسبانيا وإسرائيل والسنغال، وسنغافورة وسلوفاكيا، إضافة إلى هولندا التي انضمت اليوم الأحد لهذا التحالف، الذي تستضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة.

وفي مستهل الاجتماع الذي عٌقد في دبي، رحب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالاجتماع الذي يأتي ضمن مسيرة عمل وأهداف التحالف في تعزيز العمل الدولي المشترك في حماية المجتمعات والأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، كما رحب بانضمام هولندا للتحالف، واصفا بأن ذلك يشكل إضافة نوعية لهذا العمل التكاملي المشترك.

واستمع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والوزراء المشاركون حضوريا وعن بعد، لموجز عن مستجدات عمل لجان التحالف ونتائج التمرين الافتراضي الأخير /ISALEX 2.0/ والذي يعد الأول من نوعه عالميا.

كما تم اعتماد مشاريع ومبادرات مستقبلية تستهدف في مجملها تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية، والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم.

وصدر بيان الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف الأمني الدولي، حيث أكد المشاركون أن الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي، ماضية في تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية ومحاربة التطرف والراديكالية بجميع أشكالها، وأن هذا التحالف الذي تأسس في عام 2017 كعمل من أعمال التضامن بين الدول الصديقة والشقيقة، سيستمر في سعيه لتحقيق المزيد من السلام والأمن والاستقرار في مجتمعات الدول الأعضاء والمجتمعات الدولية كافة.

البيان أدان ما تعرضت له مجتمعات بعض دول التحالف الأمني الدولي خلال العام السابق من تحديات، كما أدان البيان بشدة الهجوم الإرهابي على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات مطلع العام الجاري.

وأكد البيان عزم دول التحالف على تعزيز الشراكة الجدية الإيجابية، والوقوف والعمل معا، على أساس الوحدة، والهدف المشترك، والالتزام الدائم بالسلام.

ورحب المشاركون في البيان بانضمام هولندا، آملين أن يسهم ذلك في إضافة خبرات عملية وتجارب أمنية ستؤدي إلى رفع مستوى التنسيق بين فرق العمل الدولية، وتبادل أكبر للخبرات الشرطية بما فيه رفع القدرات لوزارات الداخلية للدول الأعضاء.