وسط أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة.. هل ييفوز ماكرون بالجولة الأولى من التصويت ببلاده؟

تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية، غدًا الأحد المقبل، وسط أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة في القارة الأوروبية جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويتوجه الناخبون الفرنسيون في أراضي ما وراء البحار لمراكز الاقتراع اليوم السبت لاختيار الرئيس المقبل قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي.

ويواجه إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط والذي اختير رئيسا لفرنسا في 2017، العديد من المنافسين ولكن أكثرهم صعوبة هي اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

ويمكن أن يؤدي فوز لوبان وهي متشككة في أوروبا بشكل حاد ومؤيدة لسياسات صارمة مناهضة للهجرة، إلى قلب سياسات التكتل رأسا على عقب.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في البر الرئيس الفرنسي غدا الأحد في الثامنة صباحا (السادسة بتوقيت جرينتش).

ومن المنتظر صدور التوقعات الأولى على الفور بعدما تُغلق مراكز الاقتراع الأخيرة في الثامنة مساء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه وفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة إيلاب الفرنسية للأبحاث والاستشارات ونشرت نتائجه أمس سيفوز ماكرون بالجولة الأولى من التصويت يوم الأحد المقبل بنسبة 26%.

وستحل لوبن في المركز الثاني بنسبة 25%، مرتفعة بواقع نقطتين.

وسيفوز ماكرون على لوبان بنسبة 51%-49% في جولة الإعادة، وكان ماكرون يتفوق بنسبة 53% مقابل 47% للوبن في استطلاع سابق لشركة إيلاب.

وسيحل المرشح اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون في المركز الثالث في الجولة الأولى بنوايا تصويت تبلغ 5. 17%، مرتفعا نقطتين.

ويأتي الخبير اليميني المتطرف إيريك زيمور في المركز الرابع بنسبة 5. 8% منخفضا 5.0 نقطة.

وفي المركز الخامس، مرشحة الجمهوريين فاليري بيكريس بنسبة 8%.

وأجرت شركة إيلاب للأبحاث والاستشارات الاستطلاع عبر الانترنت على 1801 من البالغين خلال يومي أول أمس الخميس وامس الجمعة.

يأمل الرئيس إيمانويل ماكرون أن يكون التعافي المتصاعد للاقتصاد الفرنسي أحد أسباب تعزيز محاولاته نحو إعادة انتخابه لولاية ثانية. الرئيس "المتصدر" إيمانويل ماكرون لديه حجة قوية لإقناع الناخبين بأن الإصلاحات التي تمت في ولايته الأولى تؤتي ثمارها.. والنتيجة هي: اقتصاد فرنسي قوي.

وقد تعافى الاقتصاد الفرنسي بشكل أسرع من المتوقع من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث وصل النمو العام الماضي إلى أعلى مستوى له في 52 عامًا عند 7%، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات، وارتفعت القوة الشرائية للمستهلكين، وبدأ الاستثمار الأجنبي يتدفق.

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، دفع ماكرون -وهو مصرفي استثماري ووزير اقتصاد سابق- بسلسلة من الإصلاحات، منها تخفيف قواعد العمل لتسهيل تعيين العمال وفصلهم، وتقليص إعانات البطالة وخفض الضرائب على رأس المال والدخل لكل من الأسر والشركات.

وكان ماكرون قد أعلن مؤخرًا، رؤيته للسنوات الخمس المقبلة، وتضمّنت اقتراحات لتعزيز الاقتصاد ومكافحة عدم المساواة، وتحسين تفاعل فرنسا مع الأزمات العالمية، متعهدًا بالمضيّ في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي سيرفع "تدريجًا" سنّ التقاعد من 62 إلى 65.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن تعزيز النموّ يجب أن يحدث من خلال "زيادة الاستثمار" و"العمل أكثر"، متعهدًا بتحقيق "توظيف كامل"، علمًا أن معدل البطالة بلغ أخيرًا 7.4%، مقارنة بأكثر من 10% عندما تولّى ماكرون الحكم. كذلك وعد الأخير بمواصلة تحديث الجيش الفرنسي، ومكافحة التفاوت في المدارس وقطاع الرعاية الصحية.

وفي استطلاع سابق لشركة إيلاب نشر قبل أسبوع، كان ماكرون متفوقا بـ53% من الأصوات مقابل 47% للوبان.

وأجرت شركة إيلاب للأبحاث والاستشارات الاستطلاع عبر الإنترنت على 1801 من البالغين.