سعر الدولار في لبنان خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الأحد 10 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية على الأسواق النقدية والمالية المحلية، وسط انتعاش الآمال بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة القوانين الإصلاحية في المجالين المالي والمصرفي والخطوات الإجرائية التكميلية للانتقال إلى مرحلة إبرام اتفاقية برنامج تمويلي على مدار 4 سنوات وبقيمة 3 مليارات دولار.

وفي نطاق الأسواق، لوحظ أن أسعار سندات لبنان الدولية شهدت ارتفاعًا قويًا وصريحًا في بورصة لوكسمبورج، وصلت نسبته إلى الحد الأعلى المتاح والبالغ 10%، لتصل الأسعار إلى متوسط 13 سنتًا لكل دولار، بعدما هوت دون 10 سنتات سابقًا وبلغت نحو 18 سنتًا بالحد الأعلى خلال عام.

وقد تلقفت سوق سندات "اليوروبوندز اللبنانية"، حسب التقرير الأسبوعي لـ "بنك عودة"، بإيجابية الأنباء حول توصّل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية، على أمل أن يفسح ذلك المجال أمام المفاوضات مع حاملي السندات. فسجلت الأوراق السيادية زيادات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين نصف دولار ودولار (من مائة).

وافتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تتراوح ما بين 24000- 24050 ليرة لبنانيّة لكل دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 23950 - 24000 ليرة لبنانيّة لكل دولار.

وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" مساء يوم الجمعة 77.5 مليون دولار بمعدل 22100 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة للاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa" وفقًا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

ويرى الخبراء أنها هناك العديد من الملاحظات على اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، ويعتبروا أنه لا بد من الاعتراف بأن اتفاق الإطار مجرد "اتفاق تمهيدي" رسم أمام لبنان خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفند بالتفصيل الإصلاحات المطلوبة من السلطات اللبنانية كشروط لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منح قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشاروا إلى أنه للوهلة الأولى يتوقف المراقب عند القيمة الهزيلة لهذا القرض خاصة إذا ما وضعت بموازاة حجم الانهيار وإجمالي الخسائر البالغ 80 مليار دولار على أقل تقدير.

وأوضحوا أن هذا القرض على سبيل المقارنة لا غير، بالكاد يوازي ما يضخه مصرف لبنان خلال 5 أو 6 أشهر في الأسواق المالية أكان لدعم المحروقات كما جرت العادة في السابق أو لدعم الليرة كما نحن في صدده اليوم.

وأردفوا يقولوا لكن قيمة القرض الممنوح تتخطى قيمة المبلغ المرصود، قيمته الحقيقية تكمن في توقيع صندوق النقد تحديدًا. هذا التوقيع بحد ذاته يشكل الضمانة المطلوبة من قبل الدول المانحة، وبالتالي يمهد الطريق لمزيد من المساعدات والاتفاقات التي قد تصل إلى حدود الـ 15 مليار دولار وفق ما يتم تداوله من قبل بعض الأوساط المتابعة.

أما الملاحظة الثانية التي لا بد من التوقف عندها حسب الخبراء فهي الإقرار الضمني بالهيركات على الودائع، الأمر الذي يتناقض مع تصريحات المسؤولين المتكررة أنه لا مس بحقوق المودعين.

والملاحظة الثالثة التي رصدها الخبراء تتعلق بالإصلاحات العتيدة والتي سئم اللبنانيون تكرارها، وهي، كما أصبح معروفًا للقاصي والداني الشروط المطلوبة لصرف الأموال. هي الأزمة نفسها تتكرر عند كل استحقاق دولي، خلال كل مؤتمر، في كل بيان ختامي، منذ باريس 3، إلى مؤتمر سادر، إلى بيانات مجموعة الدعم الدولية، اللائحة تطول ولا تنتهي ولكن المشهد واحد: أطراف دولية تلتزم المساعدة وتشترط الإصلاحات وسلطة تعد بتنفيذها.. ولا تنفذ شيئًا منها، حسبما نقلت صحيفة " نداء الوطن" اللبنانية.