ماذا وراء تراجع أسعار النفط؟

ما زالت خطط سحب الدول من المخزون الاستراتيجي للخام، تؤتي ثمارها على أسعار النفط عالميا والتي واصلت انخفاضها للأسبوع الثاني.

تراجعت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل أمس لتتراجع إلى ما دون المئة دولار للبرميل، بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

وهبط خام برنت 3.93 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 98.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 94.07 دولار.

وحافظ بنك أوف أمريكا على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022-2023 لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولارا للبرميل. كما خفض بتك الاستثمار السويسري يو.بي.إس توقعاته لسعر برنت في يونيو حزيران بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولارا للبرميل.

ووفي وقت سابق من اليوم، كان خام برنت قد هبط 2.05 دولار أو 2.0 بالمئة إلى 100.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.17 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 96.09 دولار.

وتراجع خام برنت الأسبوع الماضي 1.5 في المئة بينما نزل النفط الأمريكي واحدا بالمئة. وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو/حزيران 2020.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "السحب من الاحتياطات الحكومية الاستراتيجية من شأنه أن يخفف بعض الشح في السوق على مدى الأشهر المقبلة ويقلل احتياج أسعار النفط للارتفاع لتحفيز تقليص للطلب على المدى القريب".

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس آذار.

ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقال محللون من جيه.بي مورجان إن السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة وهو كافي لتعويض النقص البالغ مليون برميل يوميا من النفط الروسي.

قال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.

وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة "عدم التسامح" مع كوفيد-19. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم. وتم الإعلان عن أن شنغهاي ستبدأ تخفيف القيود في بعض المناطق اعتبارا من اليوم الإثنين.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود كوفيد ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي".

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس/آذار الماضي. ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب حربها في أوكرانيا.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض بالكامل نقص النفط الروسي مع استمرار الصادرات، إذ زادت الهند من وارداتها بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة.

أظهرت بيانات صادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية اليوم الإثنين ارتفاع الطلب على الوقود في البلاد بنسبة 4.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في مارس/آذار  الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مؤشر للطلب على النفط، 19.41 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2019.

وارتفعت مبيعات البنزين 6.2 بالمئة لتصل إلى 2.91 مليون طن مقارنة بنفس الفترة قبل عام.