بعد الفضائح التي كشفها "الاختيار 3".. كواليس تخابر الإخوان مع الخارج
يُواصل مسلسل الاختيار 3، كشف الفضائح حول فترة حكم جماعة الإخوان لمصر، والتي شهدت تخابر الجماعة مع عدة جهات خارجية لتحقيق مُخطط التنظيم الدولي في مصر.
وفضح مسلسل الاختيار 3 تورط قيادات الإخوان وأبرزهم خيرت الشاطر وعصام الحداد في إفشاء أسرار مصر لقاسم سليماني، وذلك بهدف تشكيل حرس ثوري إخواني في مصر، بالتزامن مع تخابر الإخوان مع قطر وحماس والتي تورط فيها كبار قيادات الإخوان، ومنهم مرسي والشاطر والبلتاجي والكتاتني، والتحالف مع جماعات إرهابية في سيناء لإثارة الفوضى وحكم مصر بالقوة والإرهاب لتتزايد الوقائع حول تخابر الإخوان وخيانتهم لمصر.
وفي أغسطس 2012، ومن قلب طهران، ألقى مرسي خطابًا جدليًا، وكان وقتها أول رئيس مصري يزور طهران منذ 30 عامًا، للمشاركة في قمة منظمة دول عدم الانحياز وتسليم رئاستها للقيادة الإيرانية، وافتتح مرسي خطابه بالصلاة على الرسول وآله والصحابة والخلفاء الراشدين، وأعلن دعمه الصريح للثورة السورية، منتقدًا سلوك حكومة دمشق في التعامل مع الانتفاضةالشعبية، غير أن مترجم التلفزيون الإيراني الرسمي حرف ترجمة خطاب مرسي، واستبدل سوريا بالبحرين، ما أثار استغراب كثيرين كانوا حاضرين في قاعة المؤتمر.
تخلل تلك الزيارة اجتماع خاص جمع مرسي بنظيره أحمدي نجاد، طرح مرسي خلاله رغبته بمعالجة تجاوزات بعض مداحي أهل البيت الذين يهينون رموز المذهب السني، ومن الجدير بالذكر أن ذلك الطلب جاء بعد فتوى أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي عام 2010، أكد فيها حرمة إهانة رموز المذهب السني، وغادر مرسي طهران من دون لقاء المرشد آية الله علي خامنئي.
وفي فبراير 2013، رد الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد الزيارة بمثلها، مشاركًا في القمة الإسلامية التي عقدت بالقاهرة، والتقى خلالها شيخ الأزهر الذي طالبه حينها بتحريم إهانة رموز أهل السُنّة، واحترام البحرين كدولة عربية، ووقف نزيف الدم في سوريا.
واشتركت حركة حماس مع جماعة الإخوان في مصر بعمليات التخريب بعد ثورة يناير 2011، بالهجوم على السجون وتهريب عناصر الجماعة، وكذلك القيام بعمليات إرهابية، وعقد لقاءات سرية واتصالات رصد منها اتصالات بين خالد مشعل وإسماعيل هنية من حركة حماس مع عدد من عناصر قيادات الإخوان خلال منتصف يونيو 2013 من ضمنهم خيرت الشاطر، ودخول عدد من عناصر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس بطرق غير مشروعة للبلاد، ومشاركتهم في إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين تنفيذًا للمخطط المتفق عليه من قيادات الإخوان وحركة حماس والتي تقوم بالتنسيق مع عناصر حزب الله.
ودفعت الحركة بعناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، حيث استعانت قيادات الإخوان، بالتنسيق مع حركة حماس بدفع عدد من عناصر كتيبة المجاهدين والجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حيث تسللوا بطرق غير مشروعة، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في سيناء والقيام بأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة هناك.
كما قامت تلك العناصر بتنفيذ تفجيرات بأماكن متفرقة بسيناء في إطار مخططاتهم الإرهابية، كما قامت عناصر من حماس وحزب الله بتكوين مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية والاتصالات التابعة للقوات المسلحة وقوات الشرطة بسيناء وتتواجد تلك المجموعات بقطاع غزة على خط الحدود المصرية مع قطاع غزة، حيث تقوم بدورها بإمداد العناصر الجهادية بسيناء بأي معلومات يتحصلون عليها لخدمة أهدافهم الإرهابية.
كذلك فقد عُقد اجتماع لقيادات من حركة حماس في قطاع غزة مع بعض عناصر التنظيم الدولي للإخوان المقيمين بدول عربية عبر الإنترنت، لبحث أزمة الحركة وسبل الخروج منها في ضوء المتغيرات على الساحة المصرية وعزل الرئيس مرسي وإبعاد تنظيم الإخوان عن السلطة، وكيفية المحافظة على مكتسبات الحركة الإسلامية في فلسطين ومصر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة مرسي وسكرتيره بالسجن لمدة 40 عامًا، في قضيتين خاصين بقطر، أحدهما بالمؤبد والأخرى بالسجن 15 عامًا.
فعندما كان مرسي رئيس الجمهورية، تسلم من قائد الحرس الجمهورى حينها والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية، واحتفظ بها لنفسه وامتنع ورفض ردها للجهات المختصة بحفظ تلك الوثائق برئاسة الجمهورية وذلك بنية تملكها لنفسه لعلمه بأهميتها وعلاقتها الوثيقة بأمن الدولة وأسرارها، وبذلك يكون قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات، وعقب احتجاج الشعب عليه، قام بجمع تلك الوثائق وسلمها إلى سكرتيره أمين الصيرفي الذي قام بجمعها في حقيبة خاصة به واحتفظ بها في منزله بعيدًا عن مؤسسة الرئاسة.
