البنك المركزي الألماني يحذر من كلفة حظر الاتحاد الأوروبي الفوري لاستيراد الغاز الروسي

حذر البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" من كلفة حظر الاتحاد الأوروبي الفوري لاستيراد الغاز الروسي، والتي قد تصل إلى 5% من إجمالي الناتج الألماني.

وقال المركزي الألماني إنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على الغاز الروسي فإن كلفة هذا الإجراء على ألمانيا ستكون باهظة وقد تصل هذا العام إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال "البوندسبنك" إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا قد ينخفض بما يصل إلى 5% بالنسبة للتوقعات الاقتصادية الراهنة إذا ما توقفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ.

وأضاف أن هذا الأمر يعني أرباحا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة للإنتاج الوطني.

وحسب التقرير فإنّه في مثل هذا السيناريو سينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 2% هذا العام.

أما بالنسبة إلى معدل التضخم المرتفع أساسا في ألمانيا، فيمكن أن يزداد "1.5 نقطة في 2022" و"نقطتين في 2023" بالمقارنة مع سيناريو تستمر فيه واردات الغاز الروسي بالتدفق على حالها.

وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول حظر واردات النفط والغاز الروسيين.

وتعد الحكومة الألمانية برئاسة أولاف شولتس من أبرز الرافضين لفرض حظر فوري على الغاز الروسي بسبب اعتماد البلاد الشديد على هذا المورد.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت، قد أشار إلى أن المفاوضات في الاتحاد الأوروبي حول مطالب روسيا بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل لا تزال مستمرة.