أحدث المؤشرات العالمية تكشف تصدر الإمارات المركز الأول عربيا والـ27 عالميا بجودة التعليم
تأكيدا على ريادة دولة الإمارات، أظهرت أحدث المؤشرات العالمية، تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربيا والـ27 عالميا بجودة التعليم في 2021
جاء ذلك حسب المؤشرات التي نشرها موقع "يو إس نيوز"، والتي تم إعدادها وفقًا لعدد من الإحصائيات المختصة بتصنيف جودة التعليم من مؤسسات ومنظمات مختلفة، وبعد مقارنة الإمكانيات المتاحة لرصد الدول ذات الوسائل التعليمية المتميزة، والمتقدمة خلال عام 2021.
وكانت أغلب الدول العربية قامت بطرح خطط تعليمية جديدة في ضوء انتشار فيروس كورونا من أجل توفير وسائل تعليمية حديثة وتطوير الدراسة عن بعد لاستكمال الدراسة في ظل مكافحة الوباء، وهو ما تفوقت به دولة الإمارات لتحتل مصاف الدول عالميا في مجال جودة التعليم.
وبحسب الإحصائيات فقد جاءت دولة الإمارات العربية بالمركز الأول عربيا، فيما احتلت المركز السابع والعشرين عالميًا، يعقبها المملكة العربية السعودية، والتي حلت بالمركز الثاني عربيا، فيما المركز الرابع والثلاثين عالميًا.
وفي المركز الثالث عربيا حلت جمهورية مصر العربية، بينما جاءت في المركز الثامن والثلاثين عالميًا، تليها دولة قطر، في المركز الرابع عربيا، وتحتل المركز الأربعون عالميًا.
وجاء المغرب في المركز الخامس عربيا، بينما حل في المركز السادس والخمسين عالميًا، تلاه الأردن في المركز السادس عربيا، والمركز السابع والخمسون عالميًا.
فيما حلت سلطنة عمان في المركز السابع عربيا، واحتل المركز الواحد والستون عالميًا، وفي المركز الثامن عربيا جاءت دولة تونس، وفيما احتلت المركز السادس والستون عالميًا.
وفي المركز التاسع عربيا حلت دولة لبنان، فيما احتلت المركز التاسع والستون عالميًا، تلاها دولة العراق بالمركز العاشر عربيا، والمركز الـ76 عالميًا.
وحقق دولة الإمارات المركز الأول عالميا في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد"، وفقًا للرصد الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لعام 2021.
وعززت دولة الإمارات في عام 2021 من جهودها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة "التعليم الجيد" على الصعيد المحلي، إضافة إلى مبادراتها الرائدة لتعزيز جهود العديد من الدول في تحقيق هذا الهدف.
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في كل من مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ضمن تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما احتلت المرتبة الأولى في انتقال الطلبة الدوليين ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتعكس صدارة دولة الإمارات مدى حرصها على ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لهم، حيث توفر الدولة حق التعليم المجاني لكل مواطنيها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ويعتبر التعليم إلزاميًا لكل من أكمل 6 سنوات، حتى الصف الثاني عشر، أو بلوغ سن الـ18 أيهما أسبق.
ويضمن قانون حقوق الطفل في الإمارات "وديمة" الحقوق التعليمية للأطفال حيث تنص المادة 31 منه على أن لكل طفل الحق في التعليم، وأن تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقا للقوانين السارية.
وبحسب المادة 32 من القانون، تتخذ الدولة في مجال التعليم مجموعة من التدابير ومنها منع تسرب الأطفال من المدارس، وتطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.
ويحظر القانون على القائم على رعاية الطفل التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
فضلًا عن البيئة المنفتحة في الدولة وتشريعاتها وقوانينها المرنة، حيث شكلت كل هذه الميزات عامل جذب للطلبة من الخارج للقدوم ومتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بل أكثر من ذلك، البقاء في الدولة والعمل ضمن جهاتها ومؤسساتها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتطبق الإمارات منذ عام 2012 نظام التعليم الذكي بهدف تسخير التكنولوجيا وضمان وصول الطلاب لخدمات التعليم عن بعد تحت جميع الظروف، وقد لعب هذا النظام دورا حاسما في ضمان استمرارية التعليم خلال فترة جائحة كورونا، حيث تم تدريب ما يزيد عن 25000 معلم عن بعد من خلال التقنيات الذكية.
وتحرص الإمارات في مساعداتها الخارجية على إعطاء الأولوية لحماية التعليم حول العالم حيث قدمت الإمارات إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم GPEوهي صندوق متعدد الأطراف يركز على حصول جميع الأطفال في بلدان العالم الأكثر فقرا على "التعليم الجيد"، مبلغ 367 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) تم دفعها على مدى ثلاث سنوات (من 2018 إلى 2020) أسهمت في دعم أنظمة التعليم في 90 دولة.
كذلك تعهدت بتقديم مبلغ 367 مليون درهم (ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) أخرى لدعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم خلال الفترة 2021 - 2025.
وأكدت الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "الأطفال والنزاع المسلح" التي عقدت في سبتمبر/أيلول 2020 أن إجمالي تبرعاتها لدعم مشاريع التعليم حول العالم بلغ 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالأزمات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع منظمة "اليونيسف" والشركاء الآخرين منذ عام 2017 من أجل دعم تعليم 20 مليون طفل في 59 دولة.
وتسهم الإمارات في نشر التعليم على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد في توفير التعليم لجميع لمختلف الفئات، ولعل من أبرز الشواهد على ذلك مساهمة "مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في بناء أكثر من 2126 مدرسة حول العالم وتدريب 400 ألف معلم ومعلمة حتى عام 2019.
ووصلت المبادرات ببرامجها في محور نشر التعليم والمعرفة في عام 2020 إلى 45.5 مليون إنسان حول العالم وخصصت مؤسساتها ضمن هذا المحور 265 مليون درهم لمواصلة تنفيذ البرامج القائمة، واستحداث برامج جديدة خاصة في المجتمعات النامية.
