فلسطين تطلب من أمريكا وقف الاستيطان الإسرائيلي والأردن يحذر من كارثة

لا تزال الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين من أهالي القدس مستمرة في ظل أزمات تسببت في حالة احتقان ومواجهات أسفرت عن مصابين ومعتقلين.

وفي هذا الإطار حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الأخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.

وحذر أبو ردينة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن القرار الإسرائيلي بخصوص قرى مسافر يطا الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والاخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

ووصف أبو ردينة، إقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه الخطوات بالخطير والمدان والمرفوض، مُعتبرًا أن مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم واخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، ما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات.

وفي سياق متصل حذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني السفير هيثم أبو الفول، اليوم الجمعة، من خطر تصاعد دوامة العنف المُدانة، التي باتت تتصاعد ضد المدنيين في فلسطين وإسرائيل، وتنذر بما هو أسوأ.

وأكد أبو الفول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن تصاعد العنف والتوتر مؤشرٌ خطير، وأن التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها بدأت تتصدع في بيئةٍ من اليأس تؤجج التطرف ويُغذيها غياب أفقٍ سياسيِ حقيقي.

وحول عملية قتل 3 إسرائيليين بالقرب من تل أبيب، أمس الخميس، قال أبو الفول إن الأردن يُدين هذه العملية كما يُدين كل أعمال العنف ضد المدنيين، موضحا أن العنف ضد المدنيين الذي ذهب ضحيته عشرات الفلسطينيين أيضًا في موجة التصعيد الحالية لن يُسهم إلا في زيادة التصعيد الذي سيدفع ثمنه الجميع. 

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على ضرورة العمل الفوري لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية، من خلال العودة إلى مفاوضاتٍ فوريةٍ وجادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين الذي يُجسد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل. 

وأكّد على ضرورة التحرك الفوري لمحاصرة دوامة العنف المتصاعدة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على التهدئة الشاملة ووقف الإجراءات الاستفزازية والتصعيدية، وخصوصًا انتهاكات المقدسات، وعنف المستوطنين، وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، ومصادرة أراضيهم والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة للانطلاق الفوري نحو جهدٍ حقيقيٍ لإحياء عملية سلمية جادة تُحيي الأمل بفرص السلام، وتحول دون استغلال كل القوى المتطرفة للتوتر المتصاعد وغياب آفاق تحقيق السلام العادل.