وزير الاقتصاد الإماراتي: تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وقعت في 18 فبراير الماضي

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي أن تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وقعت في 18 فبراير 2022.

أضاف: دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الجاري وذلك مع وصول أولى الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين إلى هيئة المنطقة الحرة بمطار دبي في الثاني من الشهر ذاته.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع زيارة وفد دولة الإمارات إلى الهند لإرساء آليات مستدامة للاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.. إن الاتفاقية بين الإمارات والهند تسهم في تحفيز التدفق التجاري بين السوقين عبر إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية الذي يصل إلى 90% من بنود التعرفة المطبقة على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين كما أنها تغطي نحو 95% من قيمة السلع الحالية التي تستوردها كل دولة من الأخرى ما يسهم في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 45 مليار دولار بنهاية عام 2021 إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضح أن اختيار دولة الإمارات، جمهورية الهند الصديقة، لتوقيع أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة معها يترجم عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إذ تُعد الهند واحدة من أهم حلفاء وشركاء الإمارات تجاريًا واستثماريًا وتربط الدولتين علاقات تاريخية متجذرة.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند تعد الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن تحت مظلة مشاريع الخمسين كما تعد هذه الاتفاقية أيضًا الأولى التي تبرمها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تأتي ضمن جهود دولة الإمارات للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19".

وأشار إلى أنه منذ الإعلان عن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن مشاريع الخمسين أطلقت دولة الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليميًا وعالميًا ونستهدف خلال 2022 إنجاز 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة وسيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من إندونيسيا وإسرائيل قريبًا. كما أن الاتفاقيات الأخرى ما زالت قيد المحادثات.

وحول أبرز ملامح الشراكة مع الهند لتحقيق تبادل تجاري يصل لنحو 100 مليار دولار.. قال وزير الاقتصاد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تدشن انطلاق حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة بين الدولتين الصديقتين وتترجم العلاقات التاريخية بينهما وتحسّن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص الاقتصادية والاستثمارية وتمهد لآفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي.

وحول نمو التبادل التجاري للبلدين سنويا والرقم المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة.. قال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تسهم في إنعاش التجارة البينية وتساعد على إضافة 1.7% أو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030 وزيادة الصادرات الإماراتية بنسبة 1.5% بحلول العام 2030 وزيادة الواردات الإماراتية بنسبة 3.8% بحلول العام 2030 كما أنها تسهم في توفير نحو 140 ألف وظيفة للموهوبين وأصحاب المهارات المتخصصة في قطاعات واعدة ضمن الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030.

وحول المجالات الجديدة التي تدخل ضمن الشراكة الإماراتية الهندية.. أوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تحقق فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية وإلغائها وتحسين الوصول إلى الأسواق وإتاحة الفرص في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.

وأضاف أن الاتفاقية ستعود بفوائد كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في كل من الإمارات والهند حيث يصبح من الأسهل على تلك الشركات التوسع بأعمالها عالميًا مع تعزيز الوصول للتمويل وشبكات العملاء الجدد وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء في الدولتين أو خارجهما.

وحول المجالات المقرر توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين لتعزيز أهداف الشراكة.. ذكر معالي عبدالله بن طوق المري إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد خطوة استراتيجية تاريخية لترسيخ التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدولتين كما تعد قاعدة صلبة لانطلاق آفاق جديدة من إبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين في مختلف المجالات وكافة أنشطة الأعمال، وبما يؤدي إلى استدامة النمو الاقتصادي المشترك للدولتين.

وحول القطاعات المستهدفة لتعزيز الاستثمارات في البلدين.. قال وزير الاقتصاد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تعزز النفاذ إلى الأسواق واستقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية كما توفر فرص نمو جديدة لقطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات، وتتيح الاتفاقية أيضًا للشركات النفاذ إلى عقود حكومية في أسواق مشتريات القطاع الحكومي بكل من الإمارات والهند، كما توفر الاتفاقية أطرًا جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويشمل ذلك مجالات جديدة مثل الموارد الجينية للأغذية والزراعة كما تشجع أيضًا التعاون في قضايا حقوق الملكية المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وابتكار التقنيات ونقلها وتوزيعها.

وأشار إلى أن الاتفاقية تغطي 11 قطاعًا خدميًا وأكثر من 100 قطاع فرعي تتضمن خدمات الأعمال "الخدمات المهنية والمحاسبة والعقارات والإعلانات وغيرها" وخدمات الاتصالات والبناء والتشييد والخدمات ذات الصلة والخدمات التعليمية والخدمات البيئية والخدمات المالية والتأمين والخدمات الاجتماعية والصحية وخدمات السفر والسياحة ومنها "خدمات وكالات السفر والفنادق" والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية، وخدمات النقل "النقل البحري والجوي، وخدمات المطارات والإصلاح".

وحول الأهمية النسبية للهند في الاقتصاد الإماراتي حاليًا ومستقبلًا، أكد أن جمهورية الهند تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية بما يعادل 14 % من إجمالي صادرات الدولة إلى العالم كما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وتستحوذ على 40 % من تجارتها مع الدول العربية ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية التاريخية إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنويًا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة كما تعد الهند واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أو الواردة إليها.

وتتركز السلع المصدرة من الإمارات إلى الهند والسلع الواردة من الهند في الذهب والألماس والحلي والمجوهرات وكذلك الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألومنيوم.

وتشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الهند ضمن قوائم أهم شركاء الإمارات التجاريين في عدد من المجموعات السلعية أبرزها: " الهند والإمارات مسؤولتان عن أكثر من 16% من التجارة العالمية للألماس والذهب والحلي والمجوهرات".. و" 20% من تجارة الذهب في كلا البلدين تستأثر بها الدولة الأخرى أي أن 20% من تجارة الذهب للهند تتم مع الإمارات وكذلك 20% من تجارة الإمارات من الذهب تتم مع الهند".

وتوضح البيانات أن" 3% من تجارة الإمارات من السلع المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" يتم مع الهند".. وتعد "الهند ضمن أهم 15 دولة مصدرة للسلع الغذائية على مستوى العالم والإمارات ضمن أهم مستقبلي صادراتها من هذه المجموعة السلعية حيث تأتي في المرتبة الثالثة وبنسبة تتجاوز 5 % من إجمالي صادراتها إلى العالم بعد كل من أمريكا والصين".

كما تأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث إجمالي تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها والهند في قائمة أهم موردي السوق الإماراتي من السلع الغذائية وبنسبة مساهمة 10% من إجمالي واردات الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها.