الولايات المتحدة تقرر أن تلغي الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار

قررت الولايات المتحدة أن تلغي، الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في قرار من شأنه أن يسرّع تخلّف موسكو عن سداد مستحقاتها.

وبذلك يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فُرضت على موسكو إثر حربها مع أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل.

والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو/أيار الجاري ومقداره هو 100 مليون يورو.

وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحقّ على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدّد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

والإعفاء سار منذ بدء الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، وهو كان قد مكّن موسكو من تجنب التخلف عن السداد.

والأسبوع الماضي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن كانت قد اتّخذت القرار من أجل "توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية".

وهي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل على الأرجح بالإعفاء الذي يسمح لموسكو بأن تسدد ديونها الخارجية بالدولار، وفقا لـ "فرانس برس"

وفي 29 أبريل/نيسان أكّدت حاكمة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أنّه "لا يمكننا الحديث عن تخلّف عن السداد"، معترفة في الوقت نفسه بأنّ موسكو تواجه "صعوبات في السداد".

وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، وفقًا لوزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي خمسين مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي 20% من إجمالي الدين العام للبلاد.

وسبق لروسيا أن تخلّفت عن سداد ديون محلية بالروبل خلال الأزمة المالية في 1998، لكنّ البلاد لم تتخلّف عن سداد دين خارجي منذ 1918 عندما رفض الزعيم البولشفي فلاديمير لينين الاعتراف بالديون التي ورثتها موسكو عن نظام القيصر بعدما أطاحت به الثورة البولشفية في 1917.