مسؤول في الاتحاد الأوروبي: حكومات الدول الأعضاء أخفقت في الاتفاق على مقاطعة النفط الروسي
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء أخفقت في الاتفاق الأحد، على مقاطعة النفط الروسي لكنها ستواصل المفاوضات صباح الإثنين، قبل قمة الاتحاد الأوروبي، بعد ظهر الإثنين.
ويقضي الاقتراح الذي تناقشه الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي عبر البحر بحلول نهاية العام الجاري، واستثناء النفط عبر خط أنابيب دروجبا، الصداقة، الروسي الذي يزود المجر، وسلوفاكيا، والتشيك بالنفط.
يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها في صد هجوم روسيا ولكن التقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو سيطغى على المحادثات.
وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي، وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية.
ولكن مسودة البيان الختامي للاجتماع، التي اطلعت عليها رويترز، أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخيًا في الدعم اللفظي للحكومة في كييف فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم الأحد: "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا، وبالنسبة للقمة غدا فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو. لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى".
والأمر الذي سيكون أكثر واقعية هو دعم الزعماء سياسيًا لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريبًا.
ولكن لن يتم حتى اتخاذ هذا القرار إلا في وقت لاحق بعد أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا حول كيفية جمع الأموال.
وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.
وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.
وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.
