بعد عرقلة الاستحقاق الانتخابي.. ما هو مصير العاصمة الليبية في الفترة المقبلة؟

ما زال المشهد في  ليبيا يزداد تعقيدًا  مع استمرار الانقسام السياسي وتحشيد المليشيات حول العاصمة طرابلس.

وكشف مراقبون عن غياب الدور الأممي في ليبيا، مما زاد من دور الدول الفاعلة والمتداخلة في الملف بعيدا عن الرقابة الأممية.

حيث غادرت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز منصبها منذ أيام، كما لم ينجح مجلس الأمن الدولي في تعيين مبعوث أممي جديد بديلا ليان كوبيش الذي استقال ديسمبر الماضى.

وأكد مراقبون بأن  المجتمع الدولي غير جاد في حل الأزمة وإلا لفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق الانتخابي.

وأشار المراقبون بأن  مصير العاصمة الليبية طرابلس في الفترة القادمة مجهول وقد تشهد الدخول في مرحلة الخطر، وهي حالة صراع على السلطة والنفوذ بين القوى السياسية والمليشيات.

وأكد المراقبون على أهمية دور القوات المسلحة منذ عام 2014 والحرب على الإرهاب خاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

يذكر ان المستشارة الأممية ستيفاني وليامز غادرت منصبها كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، نهاية الشهر الماضي، بعد نهاية التفويض الأممي الممنوح لها.

وانتقد مجلس النواب الليبي تعيين سفراء في الخارج من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، داعيا خليفتها إلى "اتخاذ ما يلزم".

وجاء الاعتراض في مراسلة وجهها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لوزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان، بقيادة فتحي باشاغا، طالبه فيها بـ "اتخاذ ما يلزم".

ومطلع يوليو الماضي أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن خطة حل لأزمة الانسداد السياسي في البلاد وذلك في بيان جاء فيه، إنه صدر استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي وتحقيقًا لتطلعاتهم للتغيير.

وأوضح المجلس بأنه أجرى العديد من الاجتماعات بين أعضائه بهذا الخصوص، وخلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام لخطة عمل لعلاج الانسداد السياسي بالبلاد.

الرئاسي اليبي أوضح أيضا أنه تم تكليف عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة الجديدة وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم.

تلك الخطة حسب الرئاسي تُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.

وبحسب ما جاء في بيان الرئاسي الليبي الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب، والانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه".

وأكد المراقبون بأن ليبيا تشهد أزمة سياسية خانقة تصاعدت حدتها بعد رفض عبد الحميد الدبيبة الاستجابة لقرار البرلمان الليبي بإعفائه ورفضه تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديد منذ مطلع مارس الماضي.