البرلمان المصري: خفض الحد الأدني لرأسمال شركات الشخص الواحد يدعم النشاط الاقتصادي

وصف النائب محمود عصام عضو مجلس النواب المصري، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، بالداعم والمساند لنمو النشاط الاقتصادي في مصر.

وأضاف عصام فى تصريحات له اليوم، أن هذا التوجه يؤكد مساندة الدولة للمشروعات الصغيرة، وفي إطار السعي لشرعنة الاقتصاد غير الرسمي وضمه إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، بما يضاعف من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن جهود الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات ترخيص الشركات مستمرة في إطار جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية.

وأشار عضو النواب المصري، إلى أنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل نحو 98% من النشاط الخاص في مصر كما تستحوذ على 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الحكومة حدثت البنية التشريعية المنظمة لهذه النوعية من المشروعات من حيث التمويل وشروط التأسيس وتوفيق الأوضاع والضرائب المستحقة عليها خلال العامين الأخيرين بما يعد انطلاقة حقيقية نحو المسقبل.

وقال عصام أن عدد المنشآت المتناهية الصغر في مصر يتجاو 4 ملايين منشأة، فيما يبلغ عدد المنشآت المتوسطة نحو 2200 منشأة والصغيرة 217 ألف منشأة، وأشار إلى استراتيجية الدولة الخاصة بنمو الصادرات إلى 100 مليار دولار تقوم بالأساس على نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها عبر تدعيم القدرة على الوصول إلى التمويل وزيادة التصدير.

وأضاف عضو النواب، أن الدولة أوجدت شرط الأفضلية في شراء المنتج المحلي لهذه النوعية من المشروعات بما يوفر لها سوقا دائما لتصريف منتجاتها حيث تعد الدولة هي المستثمر الأكبر، مؤكدا أن تفعيل نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإلزام الحكومة بشراء 20 % من منتجات هذه المشروعات كفيل بخفض الواردات التي تجاوزت 70 مليار دولار خلال العام الماضي.