التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022
◄التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022
كشفت وسائل إعلام مصرية بانعقاد مجلس النواب بناء على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للنظر في إجراء تعديل وزاري اليوم السبت.
وأكدت قناة "اكسترا نيوز"، أن مجلس النواب ينعقد للنظر في إجراء تعديل وزاري حيث بدأ توافد أعضاء مجلس النواب لمقر البرلمان لانعقاد الجلسة الطارئة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري قد وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب اليوم السبت الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.
واشار المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة السبت 13 أغسطس الساعة 12 ظهرا، وذلك لنظر أمر عاجل.
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، الجمعة، دعوة الأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب اليوم السبت، لمناقشة "أمر عاجل" لم تذكره.
وكشفت مصادر لوسائل إعلام رسمية مصرية أن مجلس النواب سيجتمع اليوم لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الحكومية".
◄ اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها:
◄الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها
تنص مادة (128 ) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
◄الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري
مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي كان من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم.
ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.
