باحث عراقي: المحكمة الاتحادية عالجت مشكلة حل البرلمان بمشكلة أخرى
أكد الباحث السياسي العراقي، الدكتور فراس إلياس، إن قرار المحكمة الاتحادية العراقية اليوم برد دعوى حل البرلمان المقدمة من قبل حركة وعي وقوى أخرى، قدمت ثلاث مؤشرات مهمة أولها أنها أكدت عدم اختصاصها، حيث إن القرار لصالح الإطار.
وأضاف في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" أن المحكمة أيضًا أكدت عدم دستورية تعطيل ولادة السلطة التنفيذية، والتلاعب بالتوقيتات الدستورية، مشيرًا إلى أن القرار لصالح التيار.
وأشار إلى أن الأهم أن إحتمالية قبولها دعوى رفض إستقالة نواب الكتلة الصدرية أصبحت مرحجة للغاية نهاية الشهر الجاي.
وتابع: "إجمالا هي عالجت المشكلة بمشكلة أخرى، وقد نشهد عودة نواب التيار الصدري، ومن ثم الشروع بحوارات سياسية وفق القرار الأخير، مع إمكانية التأكيد بأن احتمال رفض السيد الصدر لهذا القرار محتملة، وقد نشهد عودة لسيناريو التصعيد السياسي والإحتجاجي بعد زيارة الأربعين مرة أخرى.
