كيف يُثير الملك تشارلز أزمة كبرى في إسكتلتندا؟
سُمح للملك تشارلز بالتدقيق والضغط من أجل إجراء تغييرات على تشريعات الطوارئ لتجميد الإيجارات في اسكتلندا لأن هذه الإجراءات قد تؤثر على المستأجرين في ممتلكاته الخاصة في المرتفعات في بالمورال.
تم طرح مشروع قانون لمنع أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات بشكل غير مبرر للأشهر الستة المقبلة بسبب أزمة تكلفة المعيشة في البرلمان الاسكتلندي هذا الأسبوع.
وكشفت صحيفة الغارديان العام الماضي أن الوزراء في إدنبرة سمحوا للملكة إليزابيث بفحص 67 قطعة تشريعية على الأقل أثرت على ممتلكاتها الشخصية وسلطاتها العامة بموجب العرف الغامض الموروث من وستمنستر. كشفت مذكرة حكومية اسكتلندية أنه "من شبه المؤكد" أن مسودات القوانين قد تم تغييرها سرا لتأمين موافقة الملكة.
كانت هناك انتقادات متزايدة بأن الملك غير المنتخب قادر على استخدام الآلية السرية لتأمين التغييرات على القوانين المقترحة دون إبلاغ الجمهور ؛ ادعاء رفضته العائلة المالكة.
ردًا على ذلك، قالت أليسون جونستون، رئيسة مجلس إدارة هوليرود، للحكومة الاسكتلندية إنه يتعين عليها الآن إبلاغ البرلمان بمجرد طرح مشروع قانون جديد عما إذا كان قد سُمح للملك برؤيته أولًا.
في السابق، كان الوزراء يخبرون أعضاء مجلس الإدارة فقط في المراحل النهائية من التدقيق البرلماني لمشروع القانون أنه سُمح للملك بفحصه سرًا، كما رفض الوزراء إصدار رسائل من محامي الملكة الراحلة يضغطون من أجل إجراء تغييرات نيابة عنها.
مشروع قانون تكلفة المعيشة (حماية المستأجر) في اسكتلندا هو أول مشروع تشريع يتأثر بحكم جونستون وهو الأول في هوليرود الذي يتم فحصه من قبل الملك.
وفي تطور آخر، قال وزراء اسكتلنديون يوم الاثنين إنهم سيبدأون أيضًا في شرح سبب اشتراط موافقة التاج على مشاريع القوانين الجديدة. في السابق، لم يتم الإعلان عن مثل هذه التفسيرات.
وفي إعلان قبل ساعات قليلة من نشر مشروع قانون مراقبة الإيجارات، قال جورج آدم، وزير الأعمال البرلمانية، إن الوزراء سيشرحون الآن كيف ينطبق مشروع القانون على المصالح الشخصية والرسمية للعائلة المالكة، ولماذا يلزم الحصول على موافقة ولي العهد.
ما لا تقوله الحكومة هو ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات على مشروع القانون بناءً على طلب الملك، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك التغييرات.
كانت الحكومة قد رفضت سابقًا مطالب المعارضة بمزيد من الشفافية حول قدرة الملك على الضغط سرًا على الوزراء لتغيير التشريعات، وحقوق الملك في التدقيق في التشريعات قبل الخطط التنفيذية.
تنص مذكرة السياسة المنشورة مع مشروع القانون على ما يلي: "ستكون موافقة التاج مطلوبة لأنه يعتبر أن الأحكام الواردة في مشروع القانون التي تؤثر على الإيجارات السكنية الخاصة يمكن أن تؤثر على الإيجارات السكنية في العقارات الخاصة لصاحب الجلالة وتلك الموجودة على الأراضي التي تشكل جزءًا من ملكية التاج الاسكتلندي. "
تدير SCE الأراضي والممتلكات التي كانت في حوزة الملك سابقًا، لكن الحكومة الاسكتلندية تستخدم أرباحها.
قال الديمقراطيون الليبراليون الاسكتلنديون، الذين ساعدوا في الكشف العام الماضي عن مدى تطبيق موافقة التاج في اسكتلندا، إن إجراءات آدم "بالكاد تخدش السطح".
قال أليكس كول هاملتون، زعيم الحزب الليبرالي الاسكتلندي: "هذه السياسة ستضمن أننا نظل في الظلام تمامًا. يجب على الحكومة الاسكتلندية بدلًا من ذلك إدراج أي تغييرات تم إجراؤها على التشريعات على وجه التحديد بناءً على طلب محامي الملك عند وصولها إلى البرلمان وتمريرها من خلاله، متابعًا: "يستحق كل فرد أن يعرف كيف يتم سن قوانينه لأن الشفافية والتدقيق هما ركائز ديمقراطيتنا".
قال أنس سروار، زعيم حزب العمال الاسكتلندي، إنه إذا فاز حزبه بالسلطة في هوليرود، فإنه سيطرح قوانين تتطلب من الوزراء نشر مراسلات حول ضغط الملك، وتابع: "أعتقد أن الناس يتوقعون أي نظام ديمقراطي، ونظام مصمم للشعب وفي ديمقراطية برلمانية تمثيلية، بحيث تكون هذه القضايا كلها مفتوحة للناس لمعرفة كيفية اتخاذ القرارات، ولماذا يتم اتخاذ القرارات وأين يتم اقتراح التعديلات".
وكإجراء مؤقت، قال حزب العمال إنه يأمل في توسيع قانون حرية المعلومات في اسكتلندا ليشمل مراسلات محامي الملك. تقدم كاتي كلارك مشروع قانون خاص بعضو خاص، يهدف إلى تحديث لوائح حرية المعلومات المعمول بها في هوليرود والتي تبلغ من العمر 20 عامًا.
