برلماني: الإفراج عن 70 محبوس احتياطيًا يعزز صون مصر لحقوق الإنسان
أشاد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري المهندس عماد سعد حمودة بإجراءات لجنة العفو الرئاسي وبدء تنسيق إجراءات خروج 70 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أنها خطوات تدلل على المناخ الإيجابي الذى تقوم بها الدولة المصرية فى إطار الحوار الوطنى وتعزيز لإجراءات مصر المتوالية في صون حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب في بيان له، أن إجراءات خروج أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيًا تمثل أكبر رد على أي مشكك في جهود الدولة بملف الحقوق والحريات الذي يتصدر اهتمامات البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النائب البرلماني أن الرئيس السيسي منذ تقلده السلطة في العام 2014 يمثل القدوة والأبوة لكل المصريين، وأن قرارات لجنة العفو الرئاسي تترجم رغبة القيادة الحكيمة المستمرة في احترام كل الآراء وخلق مساحات عمل مشتركة في إطار الحوار الوطني دون تمييز.
وتابع النائب عماد سعد حمودة أن هناك ملامح سياسية حكيمة تتضح في مسألة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بشكل مستمر، أهمها التأكيد على إجراءات الدولة الممثلة في العمل على إعادة دمج المفرج عنهم وتسهيل خطوات إعادتهم إلى المجتمع والقيام بمهام أعمالهم السابقة والعودة لدراستهم وتذليل أي عقبات أمام نجاحهم في الدراسة أو العمل، بما يعكس الدور الاجتماعي للجنة العفو السياسي.
وناشد حموده الشباب المفرج عنهم العمل في الفترة المقبلة على المشاركة بكل قوة وجدية في بناء الوطن الذي يفتح ذراعيه لأبنائه باستمرار والترحيب بهم في كل ميادين العمل والكفاح لأجل رفعة مصر، وسط متغيرات عالمية وأزمات اقتصادية تعانيها أقوى الاقتصادات.
