التضخم وهاجس الفواتير يجبر الفرنسيين على التظاهر مطالبين بتحسين الأجور
تسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه في فرنسا والذي يعاني منه المواطنين في تزايد حدة الغضب الشعبي والجماهيري نتيجة السياسات الفرنسية إزاء تلك الأوضاع، ففي الوقت الذي زادت فيه حدة أسعار فواتير الطاقة، وكذا ارتفاع حدة التضخم المتسارع في كثير من دول أوروبا، خرجت تظاهرات فرنسية في الشوارع تطالب بتحسين أوضاع الأجور لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
ومنذ الساعات الأولى من الصباح انطلقت التظاهرات في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بعد دعوات للخروج في تظاهرات في كافة الشوارع، احتجاجًا على الأوضاع ولمطالبة الحكومة بتحسين الأجور.
تزامنت تلك الدعوات مع استمرار أزمة نقص الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال المصافي، وهو ما دفع أحزاب اليسار في فرنسا إلى الدعوة لتنظيم تظاهرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس.
ولجأ المتظاهرون في فرنسا إلى تحطيم واجهات المصارف الفرنسية، اعتراضًا منهم على سياسات البنوك، فضلا عما اعتبره المتظاهرون فشل القائمين على الاقتصاد في البلاد في تعديل المسار الاقتصادي في ظل تسارع وتيرة التضخم الاقتصادي، علاوة على ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، فضلًا عن ارتفاع فواتير الطاقة.
وبلغ عدد المتظاهرين اليوم في العاصمة الفرنسية باريس 140 ألف شخص، ممن طالبوا برفع مستوى الرواتب لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عاما.
كما طالب المحتجون بفرض ضرائب أكثر على الأغنياء والشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة واتخاذ إجراءات جدية في مواجهة التغير المناخي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيه الإحصائيات عن ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل ثبات الرواتب مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية، وكذلك الازدياد المستمر في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وتشير التقديرات إلى احتمالية تزايد معدل التظاهرات في فرنسا في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها كل دول أوروبا مؤخرًا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسعى دول أوروبا لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا بالمال والعتاد والسلاح، في ظل استمرار النزيف الاقتصادي الكبير للدول الأوروبية مع استمرار الحرب، التي لم يتضح حتى الان مستقبل نهايتها.
