البرلمان النيوزيلندي يقترح تغييرات على قانونين لمكافحة الإرهاب

اقترح البرلمان النيوزيلندي اليوم، تغييرات على قانونين لمكافحة الإرهاب لفرض مزيد من القيود على من يرجح أنهم يخططون لشن هجوم.

حيث أصدرت وزيرة العدل، كيري آلن، بيانا جاء فيه: "بينما لا يوجد قانون يمكن أن يمنع إرهابيا لديه دافع من تنفيذ هجوم، فإن هذه التغييرات ستقطع شوطا طويلا في منع وتعطيل وتقييد قدرتهم على ذلك".

كما وتشمل التغييرات توسيع المعايير التي تحدد من يمكن فرض قيود عليهم في المجتمع، وجعل إلغاء تصنيف من يعتبرون "إرهابيين" أكثر صعوبة.  

وبعد الهجوم بسكين الذي وقع في مركز تجاري في عام 2021، سعت الحكومة إلى مراجعة سبل تحسين القوانين لمنع تكراره.

والمهاجم، الذي قُتل برصاص الشرطة، كان يستلهم فكر تنظيم داعش الإرهابي، وكان أفراد الأمن يراقبونه باستمرار بعد إطلاق سراحه في وقت سابق من السجن.

يذكر إنه ذلك ثاني هجوم لإرهابيين في البلاد خلال ما يزيد قليلا عن عامين بعد المذبحة التي ارتكبها أحد المتعصبين للعرق الأبيض في مسجدين في كرايستشيرش في مارس 2019، والتي أدت لمقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.