برلماني مصري: شهادة صندوق النقدي تعزز من ثقة المستثمرين وتؤكد أننا على الطريق الصحيح
أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات وخطط البنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات الاقتصادية الأخيرة للاقتصاد العالمي، تعمل بشكل كبير على مواجهة موجة التضخم التي ضربت العالم كله نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال "دياب"، في تصريحات له، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بخصوص تحرير سعر الصرف، سوف يعمل على تحرير التجارة وجذب الاستثمارات، وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي ورفع معدلات النمو، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد المصري في النهاية، مشيرًا إلى أن القرارات سوف تنعكس على القطاع الاستثماري في القريب العاجل.
وأشار عضو مجلس الشوخ إلى أن شهادة صندوق النقد الدولي، تؤكد أن السياسات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة، تسير في الطريق الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات والمشاكل الممتدة لعقود وتواجه الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تصريحات صندوق النقد والجهات الدولية في الاقتصاد المصري يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصادنا.
وأكد النائب أحمد دياب أن القيادة السياسية اتخذت خطوات غير تقليدية، لم تجرؤ أي حكومة أخرى على الإقدام عليها، سواء فيما يتعلق بحجم الاستثمارات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، أو من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التي واكبت تلك المشروعا الضخمة لحماية أصحاب الدخول المنخفضة.