لتجنب الأزمات.. "الانكتاد" يدعو لتعزيز الدعم للشعب الفلسطيني

دعا برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) إلى تعزيز دعم المانحين للشعب الفلسطيني؛ لتجنب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لحين إنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم، وشدد على ضرورة رفع جميع القيود الاحتلالية المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة (ج)، مما سيوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية لتطوير اقتصاديه.

وأكد البرنامج في تقرير أصدره اليوم للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إنهاء احتلال المنطقة (ج) في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ مما يمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده، وكشف التقرير أن الشعب الفلسطيني تكبد تكلفة تراكمية كبيرة تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين عامي 2000 م و2020م، بسبب القيود الإضافية التي فرضها الاحتلال الغاشم في الجزء المتاح للتنمية الفلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، وقدَّر التقرير الذي يحمل عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال على الشعب الفلسطيني"، أن هذه التكلفة تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020م، وأكثر من 2.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه، حيث تمثل المنطقة (ج) حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتضمنت جميع المستوطنات العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعيتها والاستيلاء على الأراضي بالقوة.

ويضيف التقرير أن القوة القائمة بالاحتلال تقدم حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال لتيسير المشاريع الصناعية والزراعية، مما شجع مئات الآلاف من المحتلين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، وتشمل القوة القائمة بالاحتلال 70% من المنطقة (ج) داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات؛ مما يجعل ذلك الجزء محظورًا على التنمية الفلسطينية، على الرغم من أنه يمثل الجزء الأكبر المترابط في الضفة الغربية، ويضم أكثر الأراضي الزراعية خصوبة وأكثر الموارد الطبيعية قيمة، ولازال وصول الفلسطينيين إلى الـ 30% المتبقية من المنطقة (ج) مقيدًا بشدة.

وقد أدت القيود التي فرضتها القوة القائمة بالاحتلال إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية وحركة البضائع والأشخاص في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، بما فيها حظر استيراد تكنولوجيا ومدخلات الإنتاج ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية ونقاط تفتيش وبوابات وسواتر ترابية وحواجز وخنادق، بالإضافة إلى الجدار العازل، ويفرض الاحتلال قيودا إضافية على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة (ج)؛ لتسهيل توسع المستوطنات.

وقدَّر التقرير تكلفة هذه القيود الإضافية بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، وتعود فوائد المستوطنات على المحتل، كما قدَّر العوائد السنوية لهذه المستوطنات في اقتصاد المحتل بنحو 41 مليار دولار 227%؜ من الناتج المحلي الفلسطيني عام 2021م، وأشار إلى أن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حل الدولتين.