القصة الكاملة لتوقيع القوى السياسية السودانية على الاتفاق الإطاري

لجأت القوى السياسية السودانية إلى ضرورة التوقيع على وثيقة تضمن تنفيذ مطالب القوى السياسية بالتعاون مع مجلس السيادة السوداني، حيث تم اليوم توقيع الاتفاق الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان، والذي وصف بأنه خطوة أولى "حاسمة" نحو تشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة ذات مصداقية.

وأعلنت السودان أنه تم توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ وذلك من أجل إنهاء الأزمة السياسية في السودان، بعد التظاهرات العارمة التي شهدتها مدن سودانية، وكذلك من أجل إعادته إلى الحكم المدني.

وينص الاتفاق، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، والتأكيد على ضرورة بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.

كما حدد الاتفاق الجديد الفترة الانتقالية بمدة 24 شهرًا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس جديد للوزراء، والذي تختاره "قوى الثورة" ليجري بعدها مشاورات لاختيار الوزراء وحكام الولايات.

وينص الاتفاق أيضا على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة بما فيه آليات العدالة الانتقالية، فضلا عن تقويم مستويات الحكم الانتقالي.

كما يقضي الاتفاق بدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفقا للجدول الزمني المحدد، على أن يكون رئيس الدولة قائدا أعلى للجيش.

وتضمنت الوثيقة حظر تشكيل ما وصفتها بمليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو إنشاء وحدات شرطية خاصة أو وحدات "تحد من الحريات العامة"، معتبرة أن الأجهزة النظامية هي القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات.

وسيعين رئيس الوزراء المدير العام لجهاز المخابرات العامة ونوابه، مع اقتصار مهمة الجهاز على جمع المعلومات دون منحه سلطة الاعتقال.

وأكد الاتفاق الإطاري على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مع "تقييمه وتقويمه"، واعتماد سياسة خارجية "متوازنة" تلبي مصالح البلاد.

من جانبها رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وعددًا من الدول العربية والأوروبية وعلى رأسها كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك النرويج والمملكة المتحدة بتوقيع القوى السياسية السودانية ذلك الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة في البلاد.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية "إن توقيع ذلك الاتفاق يعد خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات".

وتابع البيان "نشيد بالجهود المبذولة من الأطراف للحصول على دعم مجموعة واسعة من الجهات السودانية لهذا الاتفاق الإطاري" و"دعوتهم إلى حوار مستمر وشامل".