بـ3 مليارات دولار.. ماذا يعني حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي؟
اعتبر خبراء اقتصاد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وافق قبل قليل صندوق النقد الدولي نهائيا على إقراض مصر 3 مليارات دولار في برنامج يمتد 4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار حسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.
كيف تستخدم مصر قرض صندوق النقد الدولي؟
وتستخدم مصر قرض صندوق النقد الدولي في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ حاليًا 33.5 مليار دولار، بجانب دعم الاقتصاد وحل أزمة استيراد السلع التي خلقت سوق موازية للدولار.
وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن صندوق النقد الدولي سيحول الشريحة الأولي من الجرد بعد الموافقة النهائية التي اقرت اليوم.
ما هي حزمة التمويلات من صندوق النقد الدولي لمصر؟
وأَضاف أن مصر ستحصل على نوعين من التمويل من صندوق النقد الدولي الأول بقيمة 3 مليارات دولار، والثاني بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، موضحًا أن مصر تسعي للحصول على تمويلات آخري من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الثلاث مليارات دولار.
كيف يؤثر قرض صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري؟
واعتبر الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة في الإصلاحات الاقتصادية وقوة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة المصرية كانت تنظر موافقة صندوق النقد الدولي على القرض كي تتمكن من التحركات الأخرى لرفع قيمة التمويل إلى 9 مليارات دولار وفقا لما هو معلن في 27 أكتوبر الماضي.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري أعلن في 27 أكتوبر، عن التواصل مع صندوق النقد الدولي على قرض الثلاث مليارات دولار خلافًا إلى مليار دولار آخري من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الشركاء الإقليمين والمؤسسات الدولية.
وتسعي الحكومة المصرية لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، خلافا لحل أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين ما يؤدي للقضاء على السوق الموازية للدولار.
وخلال الأسابيع الماضية ظهرت السوق الموازية للدولار ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 33 جنيها وفقا لتقارير بحثية صادرة عن عدة مؤسسات اقتصادية، نتيجة لعدم توافر الدولار في البنوك، غير ان المؤسسات الدولية أكدت أن سعر الدولار في السوق الموازية يتداول بأعلى من قيمته الحقيقة مقابل الجنيه المصري.
وقال شوقي إن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المادية عليها، والقروض وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات.
وأكد أن صرف الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي يساعد الحكومة المصرية مواجهة معدلات التضخم المرتفع.
وقبل يومين كشف مصدر مصرفي من أن مصر تمكنت من سداد 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونيات الخارجية "القروض"، مؤكدا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفع للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من ازمة الاقتصاد العالمي.
وتابع المصدر أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها الخارجية ولم تتخلف يوما عن السداد، مؤكدًا أن حجم الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة وفقا للناتج المحلي الإجمالي حيث تمثل 34%.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي فان الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاث شهور الماضية بقيمة 390 مليون دولار.
