بيان مهم من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حول " قناة السويس "

تصدر الحديث حول  قناة السويس في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

حيث  أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا لحسم الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام الحكومة بيع قناة السويس من خلال الصندوق الجديد الذي تستهدف الهيئة إنشائه.

وأكدت قناة السويس أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

كما شددت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وتابعت أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وقالت إن جميع حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وتستهدف هيئة قناة السويس من تعديلات القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، إنشاء صندوق مملوك لها.

ما هي أسباب تعديل قانون هيئة قناة السويس؟

حسب مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب تستهدف هيئة قناة السويس ما يلي:

1- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.

2- تطويره مرفق قناة السويس من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية.

3- تمكين هيئة قناة السويس من مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

4- تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فيها مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

5- تمكين صندوق قناة السويس من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة وتنص على إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

وتمثلت المواد المراد إضافتها على قانون هيئة قناة السويس ما يلي:

- إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية.

- تحديد أهداف صندوق هيئة قناة السويس المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره.

- تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات،والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

- تحديد رأس مال إنشاء الصندوق بـ 100 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بـ 10 مليارات جنيه مصري.

- تتمثل موارد الصندوق في: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق، عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة.

- تكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.

- تحديد اختصاصات مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة والإشراف على الإدارة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف.