البرلمان الليبي يدعو مجلس الدولة لاستئناف الحوار (الاهداف)

دعا البرلمان الليبي مجلس الدولة لاستئناف الحوار لاستكمال التوافق على مواد قليلة متبقية من مسودة الدستور.

حيث كانت آمال الليبيين انعقدت على قرب التوصل لتوافق بشأن الدستور لإخراج البلاد من أزمة سياسية ممتدة منذ أكثر من عقد.

لكن مجلس الدولة الذي يخضع لسيطرة تنظيم الإخوان علق المفاوضات قبل أسبوع اعتراضا على قرار مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية في شرق البلاد.

ودعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في تصريح نشره الموقع الرسمي مجلس الدولة إلى " تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور".

وطالب صالح بـ "المضي قدمًا في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن" وفق التصريح.

ويرى مراقبون أن الخطوة التي اتخذها البرلمان بإنشاء مقر للمحكمة الدستورية في شرق البلاد محاولة لنزع "خنجر" الإخوان الذي يهدد مخرجات الحوار.

وسعى البرلمان إلى تحصين القضاء ومنع المليشيات في طرابلس مقر الدائرة الدستورية من العبث بمصير البلاد لا سيما وأن تلك الدائرة هي الموكل لها البت في قوانين تشريعية في البلاد ما قد يهدد بتفريغ التوافق حول القواعد الدستورية من مضمونها في ضوء هيمنة المليشيات على طرابلس مقر الدائرة الدستورية الحالية.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها طرابلس.

وواجه تنظيم الإخوان القرار بتعليق الحوار، ما دفع صالح للرد على ذلك في بيان دافع فيه عن خطوة المجلس الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.