فلسطين.. قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقالات ضد الفلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين بعد اقتحامها لقرى قضاء جنين وتخللت عمليات الاقتحام مداهمة منازل وإطلاق قنابل غازية مسيلة للدموع، كما اعتقلت أربعة شبان من رام الله والخليل وبيت لحم بينهم أسير محرر.
وفي السياق ذاته، جدد مستوطنون صباح اليوم اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل انتشارها على بوابات الأقصى، لعرقلة وصول المصلين لباحاته.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أدان استمرار سياسة الإهمال الطبي، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد 50 عامًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم.
وحمل الرئيس الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد أبو حميد، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى الإسراع بالتدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال.
وأعلنت القوى الوطنية الفلسطينية عن الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية، وذلك تنديدًا بجريمة استشهاد الأسير أبو حميد داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلن الاتحاد العام للمعلمين عن تعطيل الدراسة في فلسطين، وذلك تعبيرًا عن الغضب على استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى.
ودان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترحيل الكيان الصهيوني المحتل الغاشم للمدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري إلى فرنسا الأحد الماضي.
وأعرب المتحدث باسم المكتب جيريمي لورانس، في بيان صحفي مساء الاثنين، عن قلق بالغ إزاء الرسالة المروعة التي يوجهها ترحيل حموري إلى العاملين في مجال حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح لورانس أن المحتل الغاشم قد ألغى إقامة حموري في القدس الشرقية المحتلة على أساس "الإخلال بالولاء لإسرائيل القائمة بقوة الاحتلال"، داعيًا المحتل إلى التراجع عن أمر الترحيل والتوقف عن استخدام مثل هذه المزاعم لوقف العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان.
وأفاد أن القانون الإنساني الدولي يحظر إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة، ويحظر صراحة إجبار هؤلاء الأشخاص على قسم الولاء لقوة الاحتلال.