توصيات حقوقية لإطلاق خارطة طريق لتعزيز الشراكة الأمريكية الأفريقية على مستوى المجتمع المدني

في إطار اهتمامها بتعزيز الشراكات بين منظمات المجتمع المدني وإيمانًا منها بدور تلك الشراكات في تعزيز حقوق الإنسان وتسريع الأجندات التنموية، تصدر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليلية حول "منتدى منظمات المجتمع المدني" الذي انعقد على هامش "القمة الأمريكية الأفريقية الثانية"، والتي ضمت 200 مشارك من منظمات المجتمع المدني، لمناقشة دور المجتمع المدني الأفريقي المحوري في قياس مدى تنفيذ القوانين والإصلاحات والسياسات من قبل الحكومات الأفريقية وسياسات الحكومة الأمريكية، ومقترحات لتطوير عمله في المستقبل.

 وقدمت ماعت نظرة تحليلية حول "منتدى منظمات المجتمع المدني" ومخرجاته، مؤكدة أن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إفريقيا بدأ يأخذ طابعًا جديدًا، وهو الاهتمام بالتعاون المباشر مع المجتمع المدني من أجل دعم الديمقراطية بما يرتبط بها من حقوق الإنسان والأنشطة التنموية التي تقوم بها تلك المنظمات.

وعلى الرغم من التقدم الذي يمكن ملاحظته في الاهتمام بالمجتمع المدني وتخصيص منتدى له داخل القمة الأمريكية الأفريقية، إلا أنه في الواقع لم يمكن لمنتدى المجتمع المدني أي مخرجات قوية وواقعية من أجل تعزيز دورها على مستوى إفريقيا وفي سبيل تحقيق أجندة 2063، حيث اقتصرت جلسات المنتدى على النجاحات الحكومية في إشراك المجتمع المدني الأفريقي، فيما لم يتم تقديم توصيات حقيقة وواقعية لتطوير دور المجتمع المدني.

ومن جانبه قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي المصري، ورئيس مؤسسة ماعت، أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية تبعث تجاه القارة الأفريقية بريق أمل عن الاهتمام العالمي بالمجتمع المدني الأفريقي، كما أن الاستراتيجية تسلط الضوء بشكل واضح على الاتجاه نحو دعم أدوار المجتمع المدني الأفريقي والتعاون بشكل مباشر مع الحكومة الأمريكية وأجهزتها المعنية، إلا أن التحديات التي ظهرت خلال منتدى منظمات المجتمع المدني في قمة القادة الأمريكية الأفريقية خلال ديسمبر 2022، قد تعكس تناقض سياسات الحكومة الأمريكية مع استراتيجياتها المعلنة، وأكد "عقيل" على أن تلك السياسات أوضحت محدودية الأدوار المعطاة للمجتمع المدني حتى في تمثيل أنفسهم.

ودعا "عقيل" لإطلاق اجتماعات منفصلة لمنظمات المجتمع المدني فقط تحت رعاية الإيكوسوك الأفريقي، تكون سابقة لقمة القادة الأمريكية الأفريقية القادمة، والتي من شأنها قد تساهم في تقارب وجهات النظر بين المنظمات الأفريقية وتحديد أبرز المشكلات والتحديات التي يجب عرضها على ممثلي الحكومات الأفريقية المشاركين في المنتدى.

كما أوصي الخبير الحقوقي، بإطلاق خارطة طريق لتعزيز الشراكة الفعلية الأمريكية الأفريقية على مستوى المجتمع المدني، تهدف تلك الخطة في المقام الأول إلى تنفيذ الأجندة الأفريقية وأيضًا تعزيز عمل المجتمع المدني في القارة الأفريقية لإيجاد حلول للتحديات التنموية في إفريقيا.

الجدير بالذكر أن ماعت بصفتها رئيس لقطاع البرامج المتداخلة بالإيكوسوك الأفريقي، وفي إطار اهتمامها بالتشبيك مع كافة منظمات المجتمع المدني الأفريقية، توصي بتدشين قمة على مستوى منظمات المجتمع المدني بمساحة أكبر للمنظمات عن الحكومات بالتعاون مع الإيكوسوك الأفريقي، من أجل تسريع العمل التنموي والحقوقي المشترك على أجندة 2063 الأفريقية.