تفاصيل خطيرة لكشف 18 قضية فساد بملايين الريالات.. ماذا يحدث في السعودية؟
كشفت السلطات في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن 18 قضية فساد جديدة، باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" النشطة في حملة حكومية مستمرة منذ سنوات ضد الفساد في المملكة.
وأوضحت الهيئة الحكومية أن بين المتورطين في قضايا الفساد الجديدة التي يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، طبيبين تبلغ قيمة المبالغ في قضيتهما 87 مليون ريال.
كما أن من بينها؛ قضية موظف متقاعد في حسابه البنكي 81 مليون ريال، وموظف اشترك في إصدار بطاقات شخصية (هوية وطنية) ليتم بيعها فيما بعد.
وأوردت "نزاهة" تفاصيل القضايا الجديدة في بيان، حيث تضمنت القضية الأولى إيقاف طبيبين استشاريين لقيامهما بإعداد تقارير طبية تتضمن إجراءهما نحو 19 ألف عملية جراحية لم يقوما بها.
وأشارت إلى أن الطبيبين طالبا المستشفيات التي يعملان فيها بمبلغ 87 مليون ريال مقابل تلك العمليات، ودفعهما مبالغ لأطباء غير مصرح لهم بإجراء عمليات جراحية للقيام بتلك العمليات نيابة عنهما.
أما القضية الثانية فتتمثل بإيقاف موظف متقاعد من أمانة إحدى المناطق، لحصوله خلال فترة عمله في قسم تخطيط المدن في الأمانة على مبالغ مالية مقابل اعتماد مخططات في المحافظة، وعدم تقديمه ما يثبت مشروعية مصدر الإيداعات النقدية بحساباته البنكية التي بلغت قرابة 81 مليون ريال.
إلى ذلك، تم إيقاف موظف سابق في بلدية فرعية في إحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع بقيمة 10،944،387 ريالا بطريقة غير نظامية على كيان تجاري هو مالكه الفعلي.
وأكدت الهيئة أن القضية الرابعة كانت بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل في شرطة إحدى المحافظات لاستيلائه على مبلغ 755،900 ريال.
وأورد البيان أن القضية الخامسة كانت إيقاف مدير عام ومدير قسم المحاسبة ومدير الموارد البشرية في نادي الفروسية في إحدى المناطق لاشتراكهم بالاستيلاء على مبلغ 579،072 ريالا من خزينة النادي.
وقد كشفت "نزاهة" عن القضية السادسة المتمثلة بإيقاف أمين صندوق يعمل في مجمع طبي تابع لوزارة الصحة في إحدى المناطق، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 276،333 ريالا من صندوق الأمانات الخاص بمرضى المجمع.
وأعلنت أن القضية السابعة هي إيقاف موظف في بلدية إحدى المحافظات وموظف في شركة المياه الوطنية في المحافظة نفسها، لحصولهما على مبلغ 200،000 ريال من رجل أعمال تم إيقافه مقابل إنجاز معاملات تخصه بطريقة غير نظامية.
بينما القضية الثامنة تتمثل في إيقاف موظف في الأحوال المدنية لحصوله على مبلغ 149،150 ريال من مواطن تم إيقافه مقابل استخراج 3 هويات وطنية لأبنائه بطريقة غير نظامية، وقيام المواطن ببيعها مقابل 300،000 ريال لكل هوية.
وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أن القضية التاسعة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف مواطنين اثنين لعرضهما مبلغ 1،200،000 ريال مقابل حفظ قضية منظورة لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إحدى المحافظات متهم بها أحد أقاربهما.
وأردفت أن القضية العاشرة هي القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة دفعه 50،000 ريال مقابل رفع أحد أقاربه من قائمة إيقاف الخدمات والمنع من السفر.
وأعلنت الهيئة كذلك القبض بالجرم المشهود على مساعد مدير فرع وزارة التجارة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 20،000 ريال من أصل 80،000 ريال تم الاتفاق عليه مقابل حفظ قضية تستر تجاري منظورة لدى الوزارة مرتبطة بأحد الكيانات التجارية.
وبينت "نزاهة" أن القضية الثانية عشرة تتمثل بإيقاف موظفين اثنين يعملان بالشؤون الصحية في إحدى المناطق، لقيامهما باستلام 15،000 ريال مقابل وعدهما بتوظيف أحد المواطنين بالشؤون الصحية.
وأكد بيانها أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المشغلة لنظام ساهر، لحصوله على مبلغ 11،000 ريال من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مخالفاته المرورية، وذلك في القضية الثالثة عشرة.
وقد تم القبض بالجرم المشهود أيضا على مقيم لحظة استلامه مبلغ 8،450 ريال مقابل استخراج شهادات صحية لمقيمين لمزاولة العمل في أحد المطاعم بطريقة غير نظامية بمساعدة زوجته المقيمة التي تم القبض عليها لاحقًا، وذلك في القضية الرابعة عشرة.
واستطرد البيان أن القضية الخامسة عشرة هي إيقاف مدير قسم الأراضي في بلدية إحدى المحافظات لقيامه بدفع مبلغ 2،000 ريال لأحد موظفي البلدية نفسها تم إيقافه مقابل إصدار تقرير فني، ليتمكن الأول من تغيير موقع (4) أراضي ممنوحة لمواطنين، ومن ثم قيام الأول بنقل ملكية الأراضي لنفسه.
وفي قضية أخرى تم إيقاف ضابط برتبة عقيد بشرطة إحدى المناطق وموظف يعمل في إحدى الشركات العاملة في المطار ومدير أحد الفنادق لقيامهم بالاشتراك مع مواطن تم إيقافه في تمكين 89 وافدا من السكن بطريقة غير نظامية ومحاولة الدخول للمشاعر المقدسة لموسم حج 1443هـ.
أما القضية السابعة عشرة فتقول: "بالتعاون مع النيابة العامة تم إيقاف موظف يعمل بالنيابة العامة في إحدى المحافظات لقيامه بإفشاء أسرار تحقيق في قضية منظورة لدى النيابة العامة لصالح أحد المتهمين فيها مقابل تحقيق منافع شخصية".
ووفق "نزاهة"، كانت القضية الثامنة عشرة "إيقاف مواطن ومقيم، لقيامهما بإصدار شهادة اجتياز الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة دون حضور المستفيد للمركز الصحي مقابل مبالغ مالية".
وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" في 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.
