برلماني مصري: جهود هيئة تنمية الصعيد تدفع بعوائد إيجابية في المناطق الأكثر احتياجا

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المصري، إن جهود هيئة تنمية الصعيد ساهمت في تحقيق تغيير شامل بملامح الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، لنكون أمام نماذج جديرة بالتكرار والتعميم بمدن الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة لأهالي الجنوب، والوصول بنسب تشغيل مرتفعة وفرص عمل مستدامة، والتي تكفل عائد تنموي للمناطق المستهدفة، فضلا عن استثمار وتأهيل الموارد البشرية والطبيعية والاستفادة من مقومات التميز.

وأوضح أن مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاقتصادية بالصعيد، تضمن توزيع عوائد التنمية ليشعر المواطن بالتغيير الملموس في مستوى الخدمات المقدمة إليه وتعزيز التنمية المكانية المتوازنة، مشددا أن خطة الهيئة شملت تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة والموفرة للمياه والطاقة، التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية، والتي تضمنت 17 مشروعا تنمويا فى 10 محافظات بالصعيد، منذ انشائها بموجب القانون رقم (157) لسنة 2018، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية والاهتمام بمحافظات الصعيد وتحجيم الهجرة الداخلية لمعالجة تحديات جعلتها طاردة للسكان.

وشدد أن رؤية الهيئة منذ تفعيلها في ٢٠١٩، نتج عنها مشروعات زراعية وصناعية وبيئية، فضلا عن الاهتمام بالمحور الاجتماعى وتوفير فرص عمل له، وبالأخص مع انطلاق مبادرة حياة كريمة واستفادة 2.5 مليون مواطن من إنجازات المرحلة الأولى لتسهم في معالجة الفوارق الإقليمية التي تؤثر على المناطق الريفية مثل صعيد مصر، والتمكين من الوصول للأسر الفقيرة والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بجانب العمل على إحياء أنشطة كل محافظة وتنميتها، ومنها استصلاح الأراضي والمشروع بيئى لزراعة الجوجوبا، بإعتباره منتج زراعي بيئي وصناعي واعد يعمل على التخفيف من أثار التغيرات المناخية وتصدير منتجاتها في ظل ارتفاع الطلب عليها لأكثر من 200 ألف طن بجانب مشروع مجمع للصناعات الحرفية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التسويق للفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد وما تمتلكه من عمالة ماهرة، ونشر حجم المشروعات القومية التي تمت على أرض مصر والصعيد ومكتسباتها في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، مشددا على أهمية استمرار وتعزيز مد يد العون للشباب وتيسير الاجراءات اللازمة لإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لتستكمل مسيرة التنمية المتكاملة التي تخطو إليها الدولة بمحافظات الصعيد لتوفير حياة كريمة لكل مواطن.