رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء"، والتي تهدف إلى متابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر الماضي تحت عنوان (مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي "مجلس الأمناء" في أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادي، منها الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة " سياسة ملكية الدولة"، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.

وفي سياق ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم في وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.

وفي هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، التي وصل عددها إلى 125 توصية، في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية. 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالي الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو ٤٣٢ إجراءً تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التوصيات التي اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية، ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع "صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، في 16 ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.

وفيما يخص التوصية الخاصة بالعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، نهاية الشهر الماضي، أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، فتطرق "مدبولي" إلى قرار البنك المركزي، بإلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري المشار إليه وتم السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.

ونوّه رئيس الوزراء إلى قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022، وهو ما يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادي الخاصة بأهمية اتباع سياسة سعر الصرف المرن. 

 وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بأهمية الالتزام بتبني سياسة الحياد التنافسي لمختلف الشركات العاملة بالسوق المصرية على كافة الأصعدة، أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2021 – 2025، كما تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، تضطلع بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة وذلك بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022، هذا فضلا عن تأسيس إدارة داخل جهاز حماية المنافسة منوطة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وقيام الحكومة بتعميم إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي على التنفيذين بمختلف الجهات الإدارية للدولة.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بعدم قيام أية جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، نوه رئيس الوزراء إلى القرار الصادر في هذا الشأن، والخاص بإلزام كافة الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وعن أهمية وضوح وشفافية المعايير التي يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية على حدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرار الخاص بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت في تلك الطلبات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبني سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلي من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للأردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادي للقمح المحلي للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للأردب.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الانتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.