بريطانيا وأمريكا والإتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، عن فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات طهران المتكررة لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: إن الذين تمت معاقبتهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستخدم عقوبة الإعدام لغايات سياسية والمستبدين الذين يستخدمون العنف ضد المتظاهرين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.

وأضاف: لقد بعثت المملكة المتحدة وشركاؤها برسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك مكان للاختباء للمذنبين بارتكاب أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل العقوبات الجديدة حسب البيان نائب المدعي العام الإيراني، أحمد فاضليان، والعميد كيومار حيدري، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، ونائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، حسين نجات، إضافة إلى قوة مقاومة الباسيج، ونائب رئيس القوة سلار ابنوش.

وكان البرلمان الأوروبي تبنى مشروع قرار شامل يدعم المتظاهرين في إيران، فيما يطالب المشروع المقدم من البرلمان الأوروبي بوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية.

كما أن القرار طالب بفرض عقوبات أوروبية واسعة على المسؤولين الإيرانيين الكبار وأفراد أسرهم، ومعاقبة الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وينص القرار في المادة الـ10، على "البرلمان الأوروبي دعوة المجلس الأوروبي إلى توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لجميع الأفراد والكيانات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم".

وتضم القائمة التي يجب استهدافها بالعقوبات، حسب القرار، المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، والمدعي العام محمد جعفر منتظري، وكذلك جميع المؤسسات.

كما دعا البرلمان، المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في فرض عقوبات على 227 عضوًا في البرلمان الإيراني شجعوا أحكام الإعدام.

وفي المادة الـ11، يدعو البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى إضافة الحرس الثوري الإيراني والقوات الفرعية التابعة له، بما في ذلك مليشيات الباسيج شبه العسكرية وفيلق القدس، إلى قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما يطالب بـحظر أي نشاط اقتصادي ومالي يشمل الأعمال والأنشطة التجارية المتعلقة بـ/والمملوكة، كليًا أو جزئيًا، للحرس الثوري الإيراني أو الأفراد التابعين للحرس الثوري الإيراني، مع تجنب أي عواقب سلبية على الشعب الإيراني وكذلك على المساعدات الإنسانية والإنمائية من الاتحاد الأوروبي"، حسب نص القرار.

فضيحة جنسية في إيران

فضيحة جنسية مدوية تهز إيران، تتعلق بالوسط الرياضي وخاصة كرة القدم في البلاد.

وقرر وزير الرياضة الإيراني، حميد سجادي، فتح تحقيقات تتعلق بمزاعم تعرض قاصرين للاعتداء الجنسي في أكاديمية لكرة القدم بشمال شرقي البلاد، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية: "أن مسؤولا إعلاميا سابقا لنادي شهر خودرو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ذوي 15 لاعبا من الفريق وأكاديميته، تقدموا بشكوى ضد النادي والمدربين لاعتدائهم جنسيا على أولادهم".

ويقع مقر نادي شهر خودرو لكرة القدم، في مدينة مشهد، ثاني كبرى مدن إيران.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الوزير أمر قبل أسبوعين، بفتح تحقيق بعد تداول أنباء عن حدوث اعتداءات جنسية في أكاديمية لكرة القدم للمراهقين بمدينة مشهد، ودعا إلى إظهار حزم ضد من يظهر تورطهم في القضية.

وأشارت صحيفة "شهرآرا" الإيرانية، إلى أن عائلات اللاعبين تجمعت أمام الفرع المحلي لاتحاد كرة القدم احتجاجا على هذه الفاجعة.

وأضافت الصحيفة أنه نظرا لأن التجمع لم يؤدِ إلى نتيجة تذكر، قررت العائلات طرح المسألة في وسائل الإعلام.

وفي العام 2017 أثار مسؤول في لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد كرة القدم، جدلا في البلاد بعدما كشف معطيات عن تعرض أكثر من عشرة مراهقين للاعتداء الجنسي في فريق محلي.