مصر.. مطالب بالتصدي لـ "مافيا السلع المقلدة" لخطورتها على الصحة والاقتصاد
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن التصدي لمافيا السلع المغشوشة والمقلدة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر ضبط مصنع (بير سلم) يقوم بتقليد علامات تجارية كبرى.
وقال "محسب" في طلبه، إنه في الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفع الكثير من المستغلين ومعدومي الضمير إلى استغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة وصحة المواطنين، من خلال غزو الأسواق بالسلع المغشوشة والمقلدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، يظهر ضبط مصنع (بير سلم)، بدائرة مركز طنطا يقوم بتقليد علامات تجارية كبرى من الشاي والنسكافيه والبسبوسة والكوفي ميكس والبيكينج بودر وغيرها من السلع، حيث عثر داخله على ملايين العبوات، التى تفتقد لشروط النظافة، حيث مواد تصنيع السلع المغشوشة داخل بانيوهات، وتفتقد عمليات التعبئة للحد الأدني من المعايير الصحية، وهو ما يهدد حياة المواطنين، وأكثر ما آثار الفزع هو استخدام بودرة البلاط في هذه السلع وتم تصوير شكائر الجبس والاسمنت الابيض.
وتساءل النائب عن دور الجهات الرسمية في متابعة هذه المنتجات التي أغرقت الأسواق، وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سلامة الغذاء، وحماية المستهلك، في التصدي إلى مافيا الغش والتقليد، مؤكدا على أنها مهمة وطنية لحماية أرواح المصريين وانقاذ الاقتصاد الوطني من فوضي السلع المقلد، موضحا أن أصحاب النفوس الضعيفة يلجأون إلى البحث عن المكاسب بطرق غير مشروعة، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبها لصناعات مجهولة المصدر.
وتابع "محسب"، أنه بالإضافة إلى الأضرار الصحية التي تهدد المصريين بسبب هذه المنتجات، فهي أيضا تسبب أضرار كبيرة بالاقتصاد المصري بسبب فقدان الثقة في المنتج المصري، خاصة أن أغلب السلع المقلدة تسرق علامات تجارية معروفة وأغلبها "ماركات عالمية"، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل فرص التصدير أمام المنتج المصري ومن ثم تراجع تدفقات الدولار من قطاع التصدير.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تضافر الجهود من أجل مواجهة الغش التجاري ومافيا السلع المقلدة للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتتبع السلع المقلدة بالأسواق للوصول إلى مصدرها، وبحث تغليظ عقوبة الغش التجاري وإنتاج سلع مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات.
