حملة توقيعات من شخصيات دولية لدعم انتفاضة إيران

دعم انتفاضة إيران
خلال الأشهر الخمسة الماضية، كانت إيران مسرحًا لانتفاضة على مستوى البلاد امتدت إلى أكثر من 280 مدينة.
وبينما اندلعت الاحتجاجات بوفاة شابة كردية إيرانية في الحجز، خاطر الإيرانيون من جميع مناحي الحياة، وخاصة النساء والشباب، بحياتهم وخرجوا إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الديكتاتورية.
هدفهم هو إيران حرة وديمقراطية. استشهد نحو 750 متظاهرا، بينهم 71 حدثًا دون سن 18 عامًا وأكثر من 60 امرأة، على يد القوات القمعية للنظام، واعتقل أكثر من 30 ألف شخص وتعرضوا للتعذيب الوحشي.
من السمات البارزة للاحتجاجات على مستوى البلاد الدور القيادي للمرأة الإيرانية الشجاعة، في تحدٍ للنظام القامع للمرأة وحرسه الثوري الوحشي.
قبل أربعة وأربعين عامًا، انضم ملايين الإيرانيين إلى ثورة أطاحت بالديكتاتورية الوحشية لسلالة بهلوي، بحثًا عن الحرية والديمقراطية التي حرموا منها في ظل نظام الحزب الواحد للشاه.
إلا أن دولة الشاه البوليسية قمعت المعارضة الديمقراطية، وقتلت أو سجنت قادتها وأعضائها، بينما اختارت المؤسسة الدينية للتواطؤ معها. وقد مكن هذا خميني من الاستفادة من فراغ السلطة وسرقة قيادة الثورة وفرض الحكم المطلق للملالي تدريجيًا.
ومع ذلك، فإن الشعب الإيراني لم يخضع أبدًا للديكتاتورية الدينية. لأكثر من أربعة عقود، واصلوا مقاومتهم بتضحيات كبيرة.
وبحسب بعض التقديرات، فقد تم إعدام 120 ألفًا لأسباب سياسية، بما في ذلك 30 ألفًا قتلوا في صيف عام 1988، تسعون بالمائة منهم، فقط لأنهم ظلوا صامدين في دعمهم لجماعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
الانتفاضة الحالية متجذرة في أربعة عقود من المقاومة المنظمة والتضحيات التي تم تقديمها.
إن توحيد شعارات المتظاهرين وتكتيكاتهم في تحدي ومواجهة العدد الكبير من القوات القمعية والأمنية يشير إلى درجة كبيرة من التنظيم والتنسيق. كانت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي المفتاح لاستمرار الانتفاضة.
في الوقت نفسه، انخرط النظام الإيراني في حملة معقدة لتضليل العالم بعدم وجود بديل ديمقراطي قابل للتطبيق، مما نشر الخوف من أن أي تغيير في إيران سيؤدي إلى الفوضى.
كان الوجه الآخر لهذه الحملة هو دعم فلول نظام الشاه المخلوع والمكروه لتقويض وحدة المعارضة وتشويه صورتها والتلميح إلى أن أي تغيير في الوضع الراهن قد يعيد دكتاتورية ما قبل 1979.
ومع ذلك، كما يتضح من هتافات "الموت للظالم، سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)" و"لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه، نعم للديمقراطية والمساواة" في الجامعات وعشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، يرفض شعب إيران بأغلبية ساحقة الديكتاتورية الدينية في السلطة الآن وديكتاتورية الشاه التي سبقتها.
بالنسبة لهم الخيار ليس القفز من المقلاة إلى النار، بل يتوقون إلى إقامة جمهورية إيرانية ديمقراطية وحرة على أساس فصل الدين عن الدولة.
لسنوات عديدة، على جانبي المحيط الأطلسي، واصلت الحكومات الغربية التواصل مع إيران على أمل عقيم في العثور على فصيل معتدل داخل النظام يؤدي تمكينه إلى تغيير سلوكي.
لقد فشلت تلك السياسة فشلا ذريعا.
الحلقة المفقودة في تلك السياسة كانت الاستماع إلى أصوات الشعب الإيراني ومعارضته المنظمة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي صاغت رئيسته المنتخبة مريم رجوي خطة من عشر نقاط تدعو إلى المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام والحرية الدينية والاعتراف بالحقوق المتساوية لجميع الأعراق، بما في ذلك الحكم الذاتي للقوميات مثل الأكراد ضمن وحدة أراضي إيران.
وفي هذا المنعطف الحرج في تاريخ إيران، يجب على الولايات المتحدة وأوروبا الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والاعتراف بحقهم في الدفاع عن أنفسهم بالوسائل الضرورية بينما يسعون لإسقاط نظام القرون الوسطى والإجرامي هذا وتحرير وطنهم.
ولهذه الغاية، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة قادة النظام على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تشمل قمع المتظاهرين والتعذيب الوحشي للمعتقلين خلال الاحتجاجات.
من جانبها، يجب على أوروبا أن تنضم إلى الولايات المتحدة في تصنيف حرس الملالي كمنظمة إرهابية لفظائعه في الداخل، وتصديره للإرهاب إلى الشرق الأوسط، ومؤخرًا، تزويد الروس بطائرات مسيرة في حربهم ضد أوكرانيا، الأمر الذي يهدد الاستقرار الأوروبي.
علاوة على ذلك، يجب اتخاذ إجراءات تقييدية فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية لطهران في أوروبا وأماكن أخرى، كما يجب طرد مبعوثيها وعملائها. 
الموقعون الأوائل
- يانيز جانسا، رئيس الوزراء السابق - سلوفينيا. 
- غير هاردي، رئيس الوزراء السابق - آيسلندا. 
- جون بيركو، رئيس مجلس العموم (2009-2019) - المملكة المتحدة. 
- السفير لينكولن بلومفيلد جونيور - المبعوث الخاص السابق ومساعد وزير الخارجية - الولايات المتحدة. 
- إيفيتا راديكوفا، رئيسة الوزراء السابقة لسلوفاكيا. 
- بيتر رومان، رئيس الوزراء الأسبق - رومانيا. 
- عبد الله حوتي، رئيس الوزراء السابق - كوسوفو. 
- أودرونيوس أووباليس، وزير الخارجية السابق وعضو برلماني - ليتوانيا. 
- يان إريك إنستام، وزير الدفاع السابق - فنلندا. 
- كيمو ساسي، وزير النقل والمواصلات السابق - فنلندا. 
- تونيو بورغ، وزير الخارجية السابق والمفوض الأوروبي للصحة وسياسة المستهلك - مالطا. 
- ميشال كامينسكي، وزير الدولة السابق للعلاقات مع وسائل الإعلام في مستشارية الرئيس، ونائب رئيس مجلس الشيوخ - بولندا. 
- مارسين شفيتشيتسكي، وزير التعاون الاقتصادي الخارجي السابق، والعمدة السابق لمدينة وارسو - بولندا. 
- ريسزارد كاليش، وزير الداخلية والإدارة الأسبق - بولندا. 
- أنور خوجة، نائب رئيس الوزراء السابق ووزير خارجية كوسوفو.
- أناتول سالارو، وزير الدفاع السابق - مولدوفا. 
- جون بيري، الوزير السابق للوظائف والمشاريع والابتكار - أيرلندا. 
- واين إيستر، المحامي العام الأربعون لكندا، السكرتير البرلماني السابق لوزير الزراعة - كندا. 
- إدوارد يوليوس سولنز، وزير البيئة السابق - آيسلندا. 
- فرانسيس زاميت ديميش، وزير الخارجية الأسبق - مالطا. 
- ستانيسلاف بافلوفشي، قاض ووزير العدل السابق - مولدوفا. 
- جوزيبي مورغانتي، وزير الدولة السابق للتعليم والثقافة وجامعة سان مارينو.