لدعم القطاعات الإنتاجية.. أدق التفاصيل بشأن مبادرة الـ 150 مليار جنيه التي أعلن عنها وزير المالية المصري

كشف الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية المصري تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.

حيث أكد وزير المالية المصري أن الخزانة العامة للدولة تتحم ل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعرالفائدة في المبادرة.

ووفق  بيان لوزير المالية المصري السبت يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أوخطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصديرأيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشار وزيرالمالية المصري إلى صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

أوضح الوزير أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢.٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف»، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

وأوضح وزير المالية المصري أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.