برلماني مصري: استراتيجية مكافحة البطالة تعزز من بناء قدرات الشباب لمواكبة التخصصات العالمية المطلوبة

اعتبر النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، سيدفع بخطط وسياسات جديدة على المدى المتوسط والبعيد لإتاحة فرص عمل مستدامة، من خلال تحديد التدابير اللازمة وفق التغيرات الحالية ودراسة أولويات سوق العمل لدعم معارف ومهارات الشباب بما يتماشى مع الدورة الاقتصادية الحالية واحتياجاتها.

وقال إن وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة بأرقام ومستهدفات محددة، تتضمن القطاعات المراد إتاحة فرص العمل من خلالها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تبرز رغبته في توفير مناخ مناسب لدعم الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بما يتناسب مع متطلباته الراهنة، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وملائمتها مع عدد من القطاعات المطلوبة على المستوى العالمي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العمل يدخل إليه بشكل سنوي ما يقرب من مليون شاب وشابة، ما يجعلها التحديات الإنمائية التي تسعى الدولة لاحتوائها ووضع برامج ومبادرات تساهم في خفض معدلات البطالة، حيث تستهدف الإستراتيجية تحديد العدد والنسبة التى ستتم إتاحتها من المليون فرصة عمل، لاستهداف أسواق عالمية وإقليمية فى عدد من التخصصات المطلوبة للعمل بتلك الأسواق، لا سيما وأن الحكومة تهتم بالتشجيع على زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة، باعتبارها من الصادرات، خاصة وأن أن تحويلات المصريين من الخارج، تمثل أحد أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأكد "جمعة"، أن تعزيز ودعم قطاعات الإنتاج التي تعتمد بكثافة على الأيدي العاملة وعلى رأسها الزراعة والصناعة وتيسير اجراءات المشروعات القائمة والمطلوب لجذب استثمارات جديدة، وربط برامج التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل وإعداد العمالة الماهرة للوفاء بحاجات سوق العمل، من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات لديها المهارات اللازمة، وتكثيف البرامج التدريبية هي السبيل لخفض معدلات البطالة مع الاهتمام ببناء قدرات المرأة وتشجيعها على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المهن الحرفية.

وكان النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ المصري، أن إعلان الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، خطوة ضرورية وهامة فى ظل المتغيرات العالمية وخاصة الحرب الروسية_الأوكرانية، والتى خلقت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها ما يعرف بظاهرة الركود التضخمى وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة فى العالم.

وأضاف «فوزي»، أن المشروعات القومية الجديدة التي ستطلقها الدولة وفي إطار خطة الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية ومشروعات البنية الأساسية، من المتوقع أن تساهم في ارتفاع معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى مستويات أدنى، مشيرًا إلى أن استراتيجية مكافحة البطالة تقوم على عدة محاور، أهمها تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات قادرة على مواكبة سوق العمل، موضحًا أن الشباب له دورا هاما في مواجهة هذه الظاهرة، إذ أنه يجب عليه عدم الاعتماد على وظيفة تقليلدية، ويكون لديه ثقافة العمل الحر.

الحكومة تُعد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن نسبة البطالة في مصر عام 2014 وصلت إلى 13.4 %، والآن أصبحت 7.2 %، على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، ولولا الظروف الطارئة والتداعيات التي أحدثت ركودًا اقتصاديًا عالميًا، نتيجة فيروس كورونا، وما تبعه من الحرب الروسية الأوكرانية، كان من المتوقع أن نرى انخفاضًا أكبر في معدلات البطالة.