رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور المصري في تعزيز منظومة حقوق الإنسان

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالنهج الرائد الذي تنتهجه الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أعطى إشارة البدء في تطوير منظومة حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر من عام 2021م.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال افتتاح ثلاثة مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل في جمهورية مصر العربية، في العاشر من رمضان و15 مايو وأخميم الجديدة، بحضور معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية- بجمهورية مصر العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن سعادته للمشاركة في تدشين خطوات جديدة ومهمة في سلسلة الخطوات الرائدة التي تتخذها جمهورية مصر العربية في طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الإنجازات التي تحققت وفق أعلى مستويات التقدم العلمي والتكنولوجي والصحي، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على التجربة المصرية المتميزة، التي تتبنى النهج المعاصر في تجارب مراكز الإصلاح، مما أحدث تغييرًا جذريًا في مفهوم المؤسسات العقابية، وتحويلها إلى قيمة حقيقية مضافة في مجال الإصلاح وإعادة التأهيل.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الخطوات النوعية التي تتخذها الدولة المصرية بخطى متقدمة، تمثل علامات مُضيئة في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد حرص وإصرار القيادة السياسية المصرية على أن يكون تعزيز حقوق الإنسان، إحدى الركائز الأساسية والراسخة، التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية في هذا الشأن، بقيادة معالي اللواء محمود توفيق، موضحًا أنها تأتي ترجمةً مباشرةً وسريعةً لإرادة القيادة السياسية المصرية في إعلاء واحترام قيم حقوق الإنسان، من منظور متكامل ومفهوم شامل لكافة الحقوق، كما تعكس في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أن يكون الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان جزء رئيسي من استراتيجياتها للعمل الأمني في مفهومه المعاصر.

وأوضح "العسومي" أن المرصد العربي لحقوق الإنسان ينظر إلى هذه التجربة المصرية الرائدة باعتبارها تجربة تستحق الدراسة، مضيفًا أن المرصد العربي لحقوق الإنسان سيحث على الاسترشاد بهذه التجربة على كافة المستويات، وفي المحافل الإقليمية والدولية المعنيَّة بهذا الشأن.