وزير الري المصري يترأس "الحوار التفاعلي حول المياه والمناخ" برئاسة مشتركة من مصر واليابان
ترأس الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة، "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود"
وفى كلمته الإفتتاحية.. أشار الدكتور سويلم إلى أن الوعي العالمي بقضايا المياه وتحدياتها أدى للاعتراف المتزايد بالصلة القوية بين المياه والمناخ، حيث يؤثر تغير المناخ على كل من العرض والطلب على المياه للاستخدامات المختلفة، سيكون لتغير المناخ آثار ضارة مرتبطة بالمياه على حياة مليارات البشر في جميع أنحاء العالم، مما يهدد الأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم البيئية، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سيؤثر ذلك على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة، والمياه والصرف الصحي والغذاء والصحة ومستوى المعيشة اللائق والبيئة النظيفة والصحية وسبل العيش اللائقة.
ويتطلب هذا التحدي المُركب بين المياه والمناخ إستجابة شاملة لمعالجتها مع إحداث تغييرات كبيرة في نظم الإدارة لضمان أفضل استخدام لموارد المياه المتاحة دون تعريض قدرة موارد المياه على التكيف مع تغير المناخ للخطر، وبالتالي فهناك حاجة لرؤية متكاملة لموارد المياه والبيئة لابتكار أنظمة مائية وغذائية واقتصادية مستدامة ستسمح لنا بإبطاء تغير المناخ والتكيف مع هذا التغير، وهو ما عملت مصر على تحقيقه خلال مؤتمر COP27، كما يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 منعطفًا حاسمًا لتعزيز الروابط بين المياه والمناخ.
وخلال المناقشات أكد الدكتور سويلم على تغير المناخ يمثل تحديًا خطيرًا تكون آثاره غير متناسبة على البلدان القاحلة وشبه القاحلة، حيث تشكل ندرة المياه التهديد الرئيسي لتلبية الاحتياجات البشرية الحيوية من مياه الشرب والغذاء، وفى مصر على سبيل المثال من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ لزيادة إجهاد المحاصيل والمياه والتأثير على الأراضى الزراعية بشمال الدلتا بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على منابع النيل، وللتعامل مع هذه التحديات على المستوى الدولى فإن الأمر يتطلب القيام بإدارة المياه مع مراعاة النظم البيئية المحيطة، والسعى للوصول للمعلومات العلمية الدقيقة الخاصة بالمياه، وتوفير المعلومات الواضحة عن تأثير التغيرات المناخية على المياه، ووضع تدابير للتخفيف من آثار تغير المناخ بالنظر في التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة.
ومن ناحية أخرى فإنه يمكن للعمل المناخي المتميز ووجود سياسات تعاونية في مجال التكيف أن يعزز الأمن المائي المستدام في جميع أنحاء العالم، كما يمكن لمبادرات التخطيط الشاملة أن تمنع أو تقلل بشكل كبير من خطر خطر تغير المناخ، وهو ما يدعو اليه البيان الإقليمي المشترك بشأن المياه والذي أقرته 168 دولة، كما مقاومة تغير المناخ عن طريق تقليل احتياجات الطاقة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها وتحسين معالجة الحمأة وغيرها من أشكال النفايات والتخلص منها، كما يمكن أن تشكل عمليات الحد من مخاطر الكوارث وسيلة لربط قضايا تغير المناخ بجميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة بالمياه.
ويجب أن تكون إدارة الموارد المائية وفقًا لنهج شامل يحكم الدورة الهيدرولوجية بأكملها، ويربط بين أنظمة المياه العذبة والأنظمة البرية والساحلية والبحرية، ويدعم الجهود المبذولة نحو الإدارة الفعالة والمنسقة لهذه الأنظمة من خلال الإدارة المتكاملة لموارد المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز مبادئ التعاون والمشاركة البناءة والدعم المتبادل بين الدول التي تتقاسم أحواض الأنهار أو طبقات المياه الجوفية أو البحيرات أو البحار أو حتى المحيطات، وهو ما من شأنه أن يقلل من مخاطر تغير المناخ.
كما أشار سيادته لضرورة حشد الجهود الدولية وتوفير التمويلات اللازمة لإدارة المياه المقاومة للمناخ، وتحديد إجراءات تنفيذ المبادرات الحالية المتعلقة بالمياه والمناخ مثل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بشأن الإنذار المبكر للجميع بحلول عام 2027، وتحالف كوماموتو، ومؤتمر الأطراف، ومبادرة التكيف التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي.
