بتوجيهات الملك عبدالله.. تعرف على حجم التطور في "الصحة الأردنية"

يحظى القطاع الصحي الأردني بدعم متواصل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ للنهوض به وتطويره من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية وتحسين جودتها ورفع كفاءتها، فيما يستمر القائمون على القطاع في إعداد الدراسات، وخارطة الطريق لتطوير نظام تحسين جودة القطاع الصحي بقطاعاته المختلفة.

وحقق القطاع، إنجازات صحية ريادية متقدمة جعلته يتبوأ مكانة رفيعة إقليميًّا وعالميًّا، فأصبح الأردن مقصدًا رئيسًا للسياحة العلاجية، واحتل المرتبة الأولى على مستوى الإقليم، ومن أفضل 10 دول حول العالم.

ويتابع العاهل الأردني خلال زياراته التفقّدية إلى محافظات المملكة ولقاءاته بالمواطنين، الأولويات والمشاريع التنموية في القطاعات المختلفة، ومنها الرعاية الصحية، فنفذت العديد من المشاريع المعنية بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وشهد توسعًا في البِنية التحتية على صعيد الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية؛ تطبيقًا لرؤية التحديث الاقتصادي.

وخلال العام الماضي 2022م، تم إنشاء وتوسعة وتجهيز 36 مركزًا صحيًّا ورفع كفاءة 150 مركزًا آخر ورفدها بالأجهزة والمعدات ووسائط النقل وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بجودة وكفاءة، وجرى افتتاح 6 مستشفيات حكومية هي: الجراحات التخصصية بمستشفيات البشير بسعة 75 سريرًا، ومركز سميح دروزة للأورام وأمراض الدم بمستشفيات البشير بسعة 46 سريرًا، والقسم القضائي للصحة النفسية، والطفيلة الحكومي بسعة 150 سريرًا، والإيمان بعجلون بسعة 250 سريرًا، ومستشفى الرويشد-الذي جرى تشييده ضمن المبادرات الملكية السامية- بسعة 20 سريرًا.

وتوفر بنود إستراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023-2025م)، منظومة صحية متكاملة تعزِّز صحة الفرد والمجتمع، وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.

وتعد المنظومة الأولى بعد جائحة كورونا، وتأتي ترجمة لالتزام الوزارة بتحقيق الرؤى الملكية السامية، وتحديدًا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى مواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبة لالتزام الأردن في تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها كافة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.

وتعد الإستراتيجية عصرية قابلة للتطبيق بمؤشرات مهمة قابلة للقياس أيضًا، تنعكس نتائجها على الأداء والتحسين في الخدمة الصحية المقدمة، وأعدت من خلال تضافر جميع الجهود في وزارةالصحة؛ لتعكس الجدية في بلورة إستراتيجية فاعلة لبلوغ الأهداف المرجوة والمحددة لثلاث سنوات.

وتواكب بنود الإستراتيجية المتغيرات التي يشهدها الأردن والعالم، من حيث تبعات جائحة كورونا، وآثار التغير المناخي، والبيئي، والتغير النوعي للمراضة والأمراض وعوامل اختطارها، والتغير في نهج التخطيط الصحي في العالم من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية، والتلطيفية، والنفسية، وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية ومحاورها، أنها تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيق العدالة في توزيعها، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية.

وتشمل ملامح الخطة، التوسع في التغطية التأمينية، وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات، والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، إضافة إلى تعظيم الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.

وبموجب الإستراتيجية، ستقوم وزارة الصحة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع، التي تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة من خلال مديريات الوزارة ومستشفياتها ومراكزها الصحية.

وتركز الإستراتيجية على الرعاية الصحية الأولية بصفتها نقطة الدخول للنظام الصحي، وتبني أنموذج الطب الوقائي، وصحة الأسرة، إضافة إلى التركيز على العديد من البرامج ضمن محور الرعاية الصحية الأولية، مثل الأمراض السارية، والسعي لإدخال تطعيمات جديدة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، والحد من انتشار الأمراض غير السارية.

كما تركز الإستراتيجية على تعزيز خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة وصحة كبار السن، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بصحة البيئة، وتعزيز خدمات الصحة المدرسية وبرامج الصحة المهنية، كما يتم العمل أيضًا على تعزيز ممارسة السلوكيات الصحية في المجتمع والتوعية بها.

وتسعى وزارة الصحة من خلال الإستراتيجية إلى إنشاء عدد من المراكز الصحية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وتحسين البِنَى التحتية لعدد آخر منها، بالإضافة إلى تحسين المستشفيات القائمة وصيانتها، وتحديثها، وإنشاء أقسام إسعاف وطوارئ جديدة في عدد منها، وتوسعة أقسام الكلى في بعضها، وتوفير العديد من الأجهزة الطبية، وإعداد خطط لإعادة استخدام المستشفيات الميدانية، وكذلك إعداد مخطط شمولي لمستشفيات البشير، كما ستعمل من خلال الإستراتيجية على توفير خدمات طبية متخصصة جديدة في عدد من المستشفيات.

ومن أبرز ما ورد أيضا في الإستراتيجية، ملف سلاسل التزويد وتجهيز البِنية التحتية اللازمة له بما فيها ضمان الإدارة الفاعلة للمخزون الطبي وغير الطبي، في وقت ستقوم فيه الوزارة وفقًا للإستراتيجية باستكمال حوسبة مستشفياتها ومراكزها الصحية، ورقمنة العديد من الخدمات الصحية المقدمة.

وحددت الصحة عددًا من الألويات لعملها خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل تطوير خطط طوارئ ذات معايير موحدة في المستشفيات ومديريات الصحة، وتحديث خطط السلامة في مباني الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

كما تسعى الوزارة إلى التوسع في مجال خدمات التأمين الصحي، من خلال شمول فئات جديدة، وزيادة أعداد الحاصلين على تأمين صحي مدني، بمن فيهم فئة منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم للوصول للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030م، وإعداد حزم المنافع الصحية بالتزامن مع تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن المحاور كافة.

وستعمل من خلال الخطة الإستراتيجية، التي أطلقت في مطلع مارس الجاري، على التوسع في ربط أنظمة الطاقة البديلة؛لتوفير فاتورة الطاقة، وكذلك فوترة الخدمات الصحية المقدمة؛ لضمان كفاءة الإنفاق.

وركزت الإستراتيجية على تعزيز الحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل في الوزارة من خلال مأسسة إطار عام للمتابعة والتقييم والمساءلة، وكذلك إدماج منظور النوع الاجتماعي في مختلف سياسات وخطط الوزارة، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة في السياحة العلاجية.

وتعد الموارد البشرية محورًا اساسيًّا في هذه الإستراتيجية، حيث سيتم العمل على الاستخدام الأمثل والفاعل لها بناء على الاحتياجات الفعلية، وتطوير خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي، وتطوير أوصاف وظيفية محددة، والتوسع في برامج الإقامة والابتعاث، وبناء القدرات لجميع الكوادر، ومأسسة برامج التطوير المهني المستمر،وتعزيز البيئة الداعمة لتوفير الاختصاصات النادرة والفرعية المطلوبة.